نقابي بالتنسيق التعليمي.. سنستمر في الإضراب حتى يتم سحب النظام الأساسي (فيديو)

قال قاشا لكبير، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي ( FNE)، العضو بـ”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، ” سنستمر في الإضراب إلى أن يتم سحب هذا النظام الأساسي وتطبيق مرسوم 2003″.

واعتبر قشا خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام“، أنه يرون في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم “قردا والبعض يراه غزالا وسيما”، مشددا على أنه “ينبغي سحبه والتراجع عن السرقات من أجور الأساتذة والأستاذات، وفتح حوار مع القوى المناضلة داخل الساحة وداخل الميادين وعلى رأسها تلك التنسيقيات التي توجد في قلبها نقابة الجامعة الوطنية للتعليم”، حسب تعبيره،.

مضيفا: “عندما نقول بأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية قد تم تجميده فيعني أننا في فراغ، أي أنه لم يعد ممكن العمل بهذا النظام ولا بنظام 2003″، مشيرا إلى أن “كلمة تجميد لا وجود لها في القانون ولا يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء ولا قيمة لها”.

ويرى ذات المسؤول النقابي أنه “لو كانت الحكومة تخضع لما هو قانوني وما هو إداري، ولو لم يتم إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم بمشاركة بعض الأطراف لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه”.

واعتبر المتحدث أن الحكومة “لا تريد نقابات أكثر تمثيلية وإنما نقابات أكثر امتثالا لتوجيهاتها وتوصياتها وتعليماتها، لذلك كنا ولا زلنا الصوت الصادح لمطالب نساء ورجال التعليم”، بحسبه.

يذكر أنه قد انعقد، الخميس  30 نونبر المنصرم، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذا الاجتماع جرى برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).

ويأتي هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الاثنين 27 نونبر 2023، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله”، مسجلا أن الاجتماع “مر في أجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش”.

وأشار البلاغ إلى أنه “بعد التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع، تم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى، وعقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024”.

كما تم الاتفاق، وفق المصدر عينه، على “الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل”.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.