أرباب المدارس الخاصة: نرفض تعويض ساعات الإضراب عن طريقنا لأنه غير قانوني ولا أخلاقي

علقت رابطة التعليم الخاص بالمغرب على الأزمة التي يعيشها  قطاع التعليم بسبب الإضرابات المتتالية للأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد، معتبرين أنه من غير الأخلاقي وغير القانوني أن يتم تعويض ساعات الإضراب عن طريقهم.

وقال نائب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب وعضو مكتبها التنفيذي، حفيظ الكبلي، إن “الرابطة تشتغل  لمصلحة التلميذ وتحترم المطالب، لكن المسألة الأساس هو أنه لا يجب أن يطول هذا الوضع، لأن فيه ضياع للتلاميذ وتهديد للسنة الدراسية، وهذه المسألة يجب أن تتوقف وأن يوجد لها حل مرض، وهذا لا يعني أن نبحث عن حل كيفما كان، لكن يجب في آخر المطاف أن يعود التلاميذ للقسم”.

وأضاف الكبلي أنه “يجب التوافق على حل بين الطرفين، وحتى إن لم يكن هناك حل ككل، يجب أن يكون هناك حل للتلاميذ كي لا تضيع السنة، نظرا لأن هذا الوضع يجب أن لا يستمر، لما له من أثر على جوانب أخرى، إذ أن هذا الوضع يظهر وكأن هناك عجزا من هذا الطرف أو ذاك”.

وحول الاستعانة بأساتذة التعليم الخصوصي في الدعم التربوي الاستدراكي الذي أطلقته الوزارة خلال العطلة أشار المتحدث إلى أن “العناوين الخاصة بأساتذة التعليم الخصوي وأسماؤهم وهواتفهم موجودة في التنظيمات التربوية التي تقدمها المدارس الخاصة للمديريات الإقليمية، وإذا أرادت المديرية التواصل معهم فهذا ماشي شغلنا نحن”.

وشدد على أنه “لا يمكن أن يمر هذا الأمر المتعلق بالدعم عبر أرباب المدراس، لأنه لا يمكن أن نتواصل مع الأستاذ مثلا ونخبره بأن يقدم الدعم، وهذا ليس من حقهم في قانون الشغل، وليس من حقهم في قانون أخلاقيات المهنة”.

وخلص إلى أنه “إذا كان هناك طرف يأخذ موقف، سواء كان خاطئا أو مصيبا، فليتحمل مسؤوليته فيه، ولكن أن نقول له نحن سنقوم مقامك فهذا أمر غير مقبول”، في إشارة إلى توجه الوزارة للاستعانة بأساتذة التعليم الخصوصي.

وعن سؤال “آشكاين” عن ما إن كانت لدى رابطة أرباب المدارس الخاصة أي إحصائيات حول التحاق التلاميذ للمدارس الخاصة تزامنا مع الإضراب، أكد الكبلي أنهم “لا يتوفرون على معطيات دقيقة لحدود الساعة”.