تقرير استراتيجي: المغرب متردد ديمقراطيا منذ 5 سنوات

قدم تقرير أصدرته التفكير الاستراتيجي حول «الحالة الجيواستراتيجية للمنطقة العربية»، تقييمه للمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب حيث اعتبر أن هذا الأخير “متردد ديمقراطيًا وأن أبرز الوقائع التي شهدها المغرب على المستوى السياسي خلال عام 2017 تشكل امتدادا لحالة من التردد استمرت منذ عام 2013 إلى اليوم”.

وذكر التقرير، أنه “إذا كان عدم انخراط المغرب بشكل كلي وصريح في موجة الارتداد على مكتسبات الربيع الديمقراطي في المنطقة مسألة إيجابية، فإنه في الوقت نفسه لم يمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لتأمين الديمقراطية الناشئة وصيانة اختيار المغرب لمسار الإصلاح في ظل الاستقرار”.

وقدم التقرير الاستراتيجي، ملخصا حول مساهمة «البلوكاج السياسي» الذي عرفه المغرب منذ  أكتوبر 2016 إلى حدود أبريل 2017 والذي استبعد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إرباك الوضع الاقتصادي والتأثير على مناخ الأعمال والاستثمار بسبب غياب الرؤية الاقتصادية نتيجة تأخر المصادقة على قانون المالية لعام 2017.

وبحسب صحيفة “القدس العربي” التي نشرت بعض مضامين التقرير، فقد سجل هذا الأخير “استمرار الاستهداف المنهج للفاعل الحزبي وضرب استقلاليته، وأن ذلك يعني معه الاتجاه نحو تعطيل فعالية المؤسسات الحزبية في التأطير والتمثيل والوساطة بين المواطن والدولة، ودفع الناس نحو العزوف عن المشاركة وفقدان الثقة في المؤسسات وفي مخرجات العملية السياسية”.

وشدد المصدر على أن أن المقاربة الأمنية للدولة أسهمت في تصعيد الاحتجاجات المناطقية، وأنها شوشت على بعض الحلول المقترحة من قبل الحكومة، وأن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة كشفت عن خطورة ضعف الوساطة الحزبية والمدنية، بحيث صارت حركة الشارع وجهًا لوجه أمام الدولة”.

كما شدد التقرير، على “أن تنامي عدد من الاحتجاجات المناطقية التي شهد المغرب عام 2017 (الريف، جرادة، زاكورة)، يطرح أسئلة حقيقية على مؤسسات الدولة من حيث واجباتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق. ولاحظ أن الدولة تظل عاجزة عن معالجة جذور الأزمة من خلال إعادة التفكير في طبيعة الأعطاب التي يعرفها النموذج التنموي المغربي، وإعادة توجيه السياسات العمومية والبرامج التنموية نحو حاجات الناس الحقيقية”.

التقرير ذاته، وصف سنة 2017 بـ”عام تصعيد الاحتجاج الاجتماعي بامتياز”، حيث عزا ذلك إلى حجم الوقائع المرتبطة بتعدد بؤر التوتر الاجتماعي وطبيعة التفاعلات التي عرفها هذا الملف، سواء بالنسبة لاحتجاجات الريف أو احتجاجات زاكورة أو اندلاع احتجاجات جرادة، بالإضافة إلى عدد من الوقائع التي شكلت أرضية أسهمت في حفز الفعل الاحتجاجي خلال عام 2017″.