لجنة استطلاعية تكشف أسباب مضاعفة أسعار الخضر والفواكه إلى ست مرات

كشفت اللجنة الإستطلاعية التي أشرفت عليها لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتوجات الفلاحية، عن الأسباب التي أدت إلى مضاعفة أسعار الخضر والفواكه في المملكة المغربية.

ووفق مضمون تقرير اللجنة المشار إليها، فإن عوامل عدة أسهمت جميعها في مضاعفة أسعار الخضر والفواكه في المغرب من خمس إلى ست مرات، منها الحجم المفرط للوسطاء “الكرجيَّا”؛ “الديَّشا” وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، ما يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتداخلين ويضر بمصالح الفلاح الصغير والمتوسط؛ وهو ما يسفر في النهاية على ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي.

ومن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في المغرب عدم قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم (التجميع) من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، وضعف التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الوطني والترابي في ظل غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل التسويق.

كما أسهم كل من ضياع وهدر كميات مهمة من المنتجات الفلاحية الطازجة، على امتداد قنوات التسويق، في ظل غياب آلية مؤطرة ومندمجة خاصة بهذا الأمر مختلف المخططات والبرامج التنموية، وعدم استعمال المنتجين (الفلاحين) للوسائل الوجيستيكية المتوفرة على أليات التبريد ما يتسبب في تضرر السلع بنسبة ٪40 وفقدان هذه المنتجات مقوماتها من حيت انخفاض الوزن والحجم ودرجة نضوجتها وجودتها (تغير اللون)، (أسهم) في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.

وأشار التقرير الذي إطلعت عليه “آشكاين”، إلى أن غياب رقمنة مسلسل تسويق (traçabilité) وتثمين المنتجات الفلاحية، يعيق الولوج المباشر للفلاحين الصغار والمتوسطين إلى مختلف الأسواق ووجهات التسويق المختلفة، وهو كذلك من الأسباب التي ضاعفت أسعار الخضر والفواكه في المغرب من خمس إلى ست مرات.