المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تنتفض في وجه الوزارة ببرنامج ناري

سعد مرتاح/صحفي متدرب

قرر تنسيق نقابي خماسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي، يتضمن إضرابات وطنية يومين الأربعاء والخميس طيلة شهر دجنبر، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية سيعلن عنها فيما بعد، جراء ما سماه “تماطل وزارة المالية” في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها بين النقابات الأكثر تمثيلية وبين الوزارة الوصية على القطاع.

وطالبذ التنسيق النقابي، في بلاغ مشترك توصلت “آشكاين” بنسخة منه، وزير الفلاحة والصيد البحري بتحمل مسؤولياته الكاملة في تتبع إخراج الاتفاق إلى حيز الوجود، محملا وزيرة الاقتصاد والمالية، “تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2020”.

وتعليقا على الموضوع، قال بدر عريش ، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “أصل المشكل يكمن في رفض وزارة الاقتصاد والمالية تطبيق الاتفاق وتريد ربط المصادقة على القانون الأساسي بإعادة الهيكلة المزمع تنزيلها بالقطاع الفلاحي والتي لا زالت، سواء وزارة المالية وكذا وزارة الفلاحة، تتكتمان عن شكله ومضمونه.”

واستغرب عريش في تصريحه لـ”آشكاين” من “خضوع مستخدمين بمؤسسة عمومية لقانون أساسي مؤقت منذ سنة 1975″ واصفا ذلك بـ” الحيف والظلم الكبير في حق شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي”

وأكد ذات المسؤول النقابي، أن “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إمش) تطالب دائما بإشراكها كشريك اجتماعي في ورش إعادة الهيكلة حتى يتسنى لها إبداء الملاحظات الضرورية بشأنه وحتى لا تضطر لمواجهته بعدما يتم إخراجه لحيز الوجود، وما سيخلفه ذلك من حالة احتقان كما هو الشأن اليوم في مجموعة من القطاعات (التعليم نموذجا)”.