إنشاء هيئة الأغلبية النيابية .. رغبة في التنسيق أم خوف من الإختلاف؟
انتخب رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب؛ نور الدين مضيان، رئيسا لما يسمى هيئة الأغلبية النيابية، التي تضم كل من رؤساء فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بالإضافة للاتحاد الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
ويأتي إنشاء ما سمي بـ”هيئة الأغلبية النيابية” بعد مرور سنة من تحالف الأغلبية الحكومية الذي ضم الأحزاب الثلاثة (الحمامة، الجرار، الميزان)، وبعد اشتداد ضغط الشارع المغربي على الحكومة بسبب مجموعة من الملفات، لعل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأساسية من قبيل المحروقات، وما يسمى بـ”أزمة” التعليم العمومي وتوقف الأساتذة عن تدريس أبناء المغاربة وخروجهم إلى الشارع للإحتجاج.
وبناء على ما سبق، تطرح أسئلة عدة حول”هيئة الأغلبية النيابية”، ما الهدف من إنشائها؟ ولماذا أنشأت في مستهل السنة الثالثة من الولاية الحكومية والبرلمانية الحالية؟ وهل تأسيسها رغبة في خلق التنسيق أم هو اعتراف بعدم وجود تنسيق بين أطراف الأغلبية البرلمانية أو خوف من الإختلاف؟
رئيس هيئة الأغلبية النيابية؛ نور الدين مضيان، كشف للصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن تأسيس هذه الهيئة منصوص عليه في ميثاق الأغلبية الحكومية، وتكون رئاستها بالتناوب بين رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية لمدة سنة لواحدة لكل رئيس، مشيرا إلى أن هدف تأسيسها يتمثل في التنسيق بين مكونات الأغلبية البرلمانية في كل شيء.
وأوضح مضيان أن هذه الهيئة ستسهر على توحيد مواقف الأغلبية البرلمانية في مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة والتنسيق في تقديم التعديلات حولها والتنسيق في تقديم الطلبات للحكومة وفي إجراء المهمات الإستطلاعية أو عقد اللجان لمناقشة القضايا المثارة، مشددا على أن الهيئة ستعمل على توحيد مواقف الأغلبية البرلمانية ليكون لديها صوت واحد في مختلف القضايا، “على خلاف ما كان عليه الأمر سابقا، حين لا يتحدث عضو لآخر ولا يجمع بينهم إلا المجلس الحكومي”.
“هاذ الهيئة أسسناها باش ماشي شي حد يشرق وشي يغرب”، يسترسل رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، مستدركا “سنعمل على توحيد المواقف والرؤى في جميع القضايا التي تهم العمل البرلماني”.
وعن سؤال “آشكاين”، هل إنشاء هذه الهيئة اعتراف بضعف التنسيق بين مكونات الأغلبية النيابية، رد مضيان، “بالعكس، تأسيس الهيئة عمل محمود، بحيث إن هيئة الأغلبية الحكومية تنسق في ما يخص العمل الحكومي، وهذا التنسيق يجب أن يشمل حتى العمل البرلماني حتى يتم توحيد الرؤى ولا يتم تشتيت الأغلبية باختلاف المواقف”، وفق تعبير المتحدث.
