وجهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للتعبير عن احتجاجها على المنع الذي طال المسيرات الجهوية، التي دعا إليها فرعها في التعليم، الأحد الماضي.
وعبرت المراسلتين التي حصلت جريدة “آشكاين” عليها، عن احتجاج نقابة “سي دي تي” بقوة وتنديده الشديد بالمنع الذي طال المسيرات الجهوية الكونفدرالية التي دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم يوم الأحد 3 دجنبر 2023.
كما نددت ” بالانزال الأمني الكبير، وتعنيف للمشاركات والمشاركين، ومحاولات تفريقهم بالقوة وعرقلة التنقل إلى نقط انطلاق المسيرات الجهوية من مختلف المدن والأقاليم”، الذي ووجهت به هذه المسيرات السلمية.
وسجلت الرسالتين “بأشد عبارات الاستنكار والاحتجاج على هذا الإجراء والسلوك اللاقانوني الذي يأتي في سيرورة مسلسل المنع الذي أصبح حكرا على مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كما كان الشأن في المسيرة الوطنية الكونفدرالية ليوم 4 يونيو 2023 وقبلها المسيرات الإقليمية”.
وقالت النقابة إن “التظاهر السلمي حق مشروع يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية”، مبرزة أن الكونفدرالية الديمقراطية الشغل “تتعاطى دوما مع مواقفها وقراراتها النضالية بوعي ومسؤولية، ولا يمكنها أن تستسيغ الاستمرار في مواجهة معاركها النضالية السلمية المشروعة بالقمع والمنع والتنكيل، ولن تمر على هذه الإجراءات القمعية مرور الكرام”.
وكانت قوات الأمن العمومية، قد طوقت الإحتجاجات التي دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد النظام الأساسي الجديد الذي أعلنت الحكومة عن تجميد العمل به بعد احتجاجات الشغيلة التعليمية.
في هذا الإطار، كشفت النقابة المشار إليها أن الإحتجاجات التي دعت إلى تنظيمها الأحد الماضي، حاصرتها وطوقتها قوات الأمن العمومية في عدد من المدن المغربية.
يأتي ذلك، بعد أن أصدر باشوات مدن مغربية، قرارات تصب جميعها في اتجاه منع المسيرات التي نظمها الأساتذة “النقابيون”، الأحد 03 نونبر الجاري، احتجاجا على مرسوم النظام الأساسي للتعليم.
وتذرعت مصالح وزارة الداخلية بكون المسيرات الاحتجاجية تشكل “إخلالا بالنظام العام”، متوعدة المخالفين لعدم الامتثال لقرار المنع بعواقب.
