الحسين اليماني*
لنفرض أن أخنوش اقتلع من جوفه قلب تاجر المحروقات، وقرر إسقاط قرار تحرير المحروقات الذي قرره شريكه السابق في الحكومة(بنكيران) ، ورجعنا في احتساب ثمن البيع على حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل نهاية نونبر 2015, فإن ثمن ليتر الغازوال ، خلال النصف الاول من دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.50 درهم ، وثمن ليتر البنزين لن يتعدى 11.79 درهم.
ورغم قرار مجلس المنافسة، الذي يبدو بأن صداه بقي داخل أسوار المجلس فقط، فثمن بيع الغازوال في المحطات لا يقل اليوم عن 13.80 (+2.30) درهم وثمن البنزين لا يقل عن 14.8 درهم (+3.0), وهذه الزيادة يضاف لها الربح الذي كان مجددا في التركيبة القديمة لتحديد الأسعار.
وأمام عجز الحكومة عن القيام بالواجب وفشل مجلس المنافسة في مهامه الضبطية والرقابية للسوق .
فهل يمكن القول ، بأن قطاع البترول منفلت عن سيادة القانون وغير مبالي بالضرر الجسيم الذي لحق بالاقتصاد وبالقدرة الشراءية لعموم المواطنين؟
ونعيد القول من باب التأكيد، أن إنقاذ المغاربة من افتراس المحروقات، يتطلب إسقاط قرار تحرير الأسعار من طرف الحكومة، ورفع اليد عن تعطيل التكرير بشركة سامير ، وتخفيض الضريبة عن المحروقات وليس عن الخمور، ومراجعة القانون المنظم للقطاعي الطاقي وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين القطاع على غرار قطاع الاتصالات.
*الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT
هناك ثُلَّة من أرباب شركات استيراد المحروقات يتَتصَرَّفون في السوق كما يشاءون و لا أحدَ يستطيع مُراقبَتَهم لِكوْنِهم مُتنَفِّذين في (الدولة)، فقد وَرَد في العديد من الصُّحف على أنّ هذه الشركات تقوم باستيراد البترول من روسيا بِثمنٍ بَخْسٍ و تَبيعُه للمُواطنين بأسعارٍ جدّ باهِظةٍ، دون مُراقَبَة و لا مُحاسَبة، مِمّا جعلَها تَتمادى في التَّحكُّم في الأسعار، تبيع بالسِّعر الذي تريد دون مُراعاةٍ لِلانعكاسِ السلبي على الأوضاع المعيشيّة لِشريحة عَريضةٍ من الشعب المغربيّ الفقيرة.