كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري، عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بعد جولات من الحوار.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي تم في الاتفاق، إن “هذه محطة جد مهمة تم فيها، تحت إشراف رئيس الحكومة، التوقيع على اتفاقية بين الفريق الوزاري مع كل النقابات الأكثر تمثيلية.
وشدد بنموسى، على أنه “من خلال هذه الاتفاقية هناك إشارة إلى الرفع في الأجور، وهذا جد مهم، وهناك حل لعدد من الملفات الفئوية التي سيتم حلها في إطار هذه الاتفاقية، وهناك اجتماعات التي ستتم ابتداء من يوم الخميس المقبل، التي ستتطرق إلى تعديل النظام الأساسي، والذي هو مجمد الآن”.
موردا أن “هذا المجهود الذي قامت به الحكومة جد مهم من الجانب المالي والإجرائي، والهدف منه هو خلق جو إيجابي داخل القطاع لاستئناف الدراسة للتلاميذ لكي نضمن لهم زمنهم الدراسية نستجيب لانتظارات الأسر، وفي نفس الوقت يواكب إصلاح المنظومة ويتم تسريع هذا الإصلاح في المستقبل”.
وخلص إلى أنه “يلزم شكر رئيس الحكومة، واللجنة الوزارية ولكل النقابات التي تجبدنت وأبنات عن حس وطني وروح التزام ومسؤولية كي نصل لهذا الاتفاقالذي هو ارتفاق مرحلي، في انتظار المزيد من الاجتماعات التي ستساعد للتطرق لجوانب أخرى، مؤكدا على أن “الاتفاق ينص على زيادة 1500 درهم شهريا في الاجور لجميع الموظفين بالقطاع”.
الاتفاق
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قدتوصلت إلى اتفاق مع الحكومة اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا على “تسوية كافة النقط المطروحة”.
الزيادة العامة في الأجور:
نص محضر الاتفاق على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”.
كما تم، علاوة على ما سبق، يضيف محضر الاتفاق “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.
الملفات الفئوية:
اتفق الجانبان على “الرفع من مبالغ التعوينات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة ، مبلغ شهري يساوي 1,000 درهم”، ومنح تعويض تكميلي، بمبالغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي ما يخص هذا الملف خلص الاتفاق إلى “إحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين : تحويل المساعدين الإداريون والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”
علاوة على “الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للساحتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم”
وخلص الاتفاق إلى “مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛ تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام … نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمئة . مع جعل القيام بها اختياريا”.
وأكد التفاق على “فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”.
كما تضمن الاتفاق “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم ، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.
ونص أيضا على “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”
واتفق الجانبان أيضا على” تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر ،2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وأشار الاتفاق إلى أنه “في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
تضحكوا على راسكم
…ولأن الحقوق…ولأن الحقوق تنتزع ولاتعطى…وإذا كان كما قال السلطان محمد الخامس رحمه الله إذ كان في ضياع الحق سكوت أهله عنه فما ضاع حق وراءه طالب….فسيخرجون علينا هاته المرة أن الاساتذة خوانة وتخدم أجندة خارجية لزعزعة أمن واستقرار الوطن…فأقول قول الله تعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين…اعيدو كرامة الاستاذ الله ياخذ الحق فيكم…فقد بلغ السيل زبى…. تنتزع ولاتعطى…وإذا كان كما قال السلطان محمد الخامس رحمه الله إذ كان في ضياع الحق سكوت أهله عنه فما ضاع حق وراءه طالب….فسيخرجون علينا هاته المرة أن الاساتذة خوانة وتخدم أجندة خارجية لزعزعة أمن واستقرار الوطن…فأقول قول الله تعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين…اعيدو كرامة الاستاذ الله ياخذ الحق فيكم…فقد بلغ السيل زبى….