علق التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 25 تنسيقية وطنية والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، على الاتفاق المبرم بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، والذي أفضى إلى زيادة عامة في الأجور بقدر 1500 درهم مقسمة على سنتين، وهو ما اعتبره التنسيق بمثابة “إهانة للأساتذة”
وقال عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بوزارة التربية الوطنية، العضو بالتنسيق الوطني للتعليم، عبد الوهاب السحيمي، إن “مخرجات هذا اللقاء، والحوارات التي كانت، لا تستجيب حتى للحد الأدنى لمطالبنا التي خرجنا من أجلها منذ 5 أكتوبر 2023”.
وشدد السحيمي في تصريح لـجريدة “آشكاين” الرقمي، على أنه “لم يتم سحب النظام الأساسي كما يطالبون، ولم يتم تخصيص زيادة محترمة تحفظ على الأقل الكرامة، ولو في حدودها الدنيا، لعموم نساء ورجال التعليم، ولم يتم الاستجابة للملفات العالقة”.
وأكد الفاعل التربوي ذاته، على أن “ما وقع اليوم هو التفاف على مطالبهم وهي محاولة يائسة من طرف الحكومة معها النقابات الموقعة لتكسير نضالات الشغيلة التعليمية، متأسفا لأجل ذلك”.
وأعرب المتحدث عن “رفض التنسيق الوطني لكل ما جاء في هذا الاتفاق، معتبرين أنه لا يرقى حتى للحد الأدنى من مطالبهم وأن الزيادة بـ1500 درهم على سنتين هي إهانة وليست زيادة، وما عليهم كتنسيق إلا الاستمرار في تنفيذ برمجهم النضالية، أي أنهم سيستمرون في الإضراب”.
الاتفاق
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قدتوصلت إلى اتفاق مع الحكومة اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا على “تسوية كافة النقط المطروحة”.
الزيادة العامة في الأجور:
نص محضر الاتفاق على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”.
كما تم، علاوة على ما سبق، يضيف محضر الاتفاق “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.
الملفات الفئوية:
اتفق الجانبان على “الرفع من مبالغ التعوينات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة ، مبلغ شهري يساوي 1,000 درهم”، ومنح تعويض تكميلي، بمبالغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي ما يخص هذا الملف خلص الاتفاق إلى “إحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين : تحويل المساعدين الإداريون والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”
علاوة على “الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للساحتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم”
وخلص الاتفاق إلى “مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛ تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام … نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمئة . مع جعل القيام بها اختياريا”.
وأكد التفاق على “فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”.
كما تضمن الاتفاق “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم ، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.
ونص أيضا على “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”
واتفق الجانبان أيضا على” تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر ،2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وأشار الاتفاق إلى أنه “في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
.. تمخض الجبل فولد فأرا…أكدت تجارب كثيرة ونضالات الشغيلة التعليمية منذ سنوات طوال..أن تجاوب الحكومات المتعاقبة مع مطالبهم المشروعة دائما تواجه بسياسة الكيل بمكيالين وماتعطيه بيد على قلته تأخذه مضاعفا بيد أخرى…لذلك فكل من كان يثق في جلوس النفايات الحزبية مع حكومة اخنوش في هذا المسلسل دراماتيكي على أن يرضوا الأطر التربوية والتعليمية على الأقل بسحب النظام المشؤوم والزيادة المحترمة في الأجور بما يتناسب وغلاء الاسعار..تيقن اليوم أنه كان واهما..فالاستاذ في المغرب ينظر إليه من طرف هاته الشرذمة من العصابات أنه عدو رقم واحد وجب محاربته ماديا ومعنويا لأنه يربي ويعلم ويزرع الامل في أبناء الوطن وفي المجتمع نحو مغرب يحيا فيه الجميع ويحبه الجميع…لذلك فمرتب الاستاذ سيظل في قاع مرتبات الموظفين…الله ياخذ الحق في المطبلين….
إلى المعلقين متتبع و القاسمي بالدارجة دخلوا سوق روسكم ما عارفين والو او ما فاهمين والو خايفين غير على اولادكم راه حتى الأساتذة جلهم ان لم نقل كلهم أولادهم في المدارس العمومية لكن الكرامة و الحق و الاعتبار و لا للحكرة ولا للتهميش و ……..ضروريات لابد منها اما انتما معا فادهبا الى الجحيم.
تحياتي للمناضلين.
بكل اختصار ، سحب النظام+ الحديث في إطار الوظيفة العمومية+ تحسين الوضعية المالية بعد التقاعد…
تم إقصاء ضحايا النظامين المتقاعدين قبل سنة 2012 دون خجل ولا حياء وبكل مكر
السؤال المحير .لماذا لايتم اخراج قانون النقابات وقانون الاضراب.
يبدو لي أن التنسيقيات تمادوا في هذا وزادو فيه أكثر من اللازم فعلى الأقل يجب قبول هذه المخرجات وعودة الحياة المدرسية إلى طبيعتها حتى يتسنى للتلاميذ إنقاد مايمكن إنقاده من هذه السنة الدراسية تم يبقى النضال مفتوحا حتى تحقيق المزيد من المطالب وإلا ستدخلون في حرب مع أولياء التلاميذ. بالعربية ماتزيدوش فيه اللي يغلب يعف
ااا سي السحيمي تكلم عن نفسك ،نحن نقبل بالاتفاق،ونعود لاقسامنا،حرام عليك تجعل أبناء الفقراء رهينة طموحاتك،الكل يعلم انك تريد تغيير الإطار.
إذن يستمر كذالك الاقتطاع و لما لا يكون هناك الطرد ايضا او اعتقال الخونة لي تيخدموا أجندة خارجية باش يزعزعوا استقرار البلاد
عيقتوا
أش باقي بغيتو سيرو تخدمو راه كرفستو ولاد الشعب
خليتو ولادنا بلا قراية
قلناه ما من مرة راه هؤلاء المضربين في شكل التنسيقيات خطء حيث تركوهم دون تاطيرهم من مؤسسات النقابية المعترف بها ادن على هذا الحساب هؤلاء لا يعترفون حتى بالدولة لانها دولة المؤسسات.لكن حان الاوان لتبرهن الحكومة بأنها تخدم من أجل الدولة وليس إلا للدولة من لم تعجبه دولته ونظامها فليرحل عنا نحن نريد نعمة الاستقرار والاستمرار لآ يجب فرض شروط على ميزانية الدولة وهي غير معقولة ولا هي في استطاعتها أن تنفدها ومع العلم أن الدولة عندها ما يفوق 900000موظف ومستخدم من كل صنف وهناك من هم أهم منكم يا الثراثر.حنا مكنمثل هنا افلام الويسترن أو المافيات تعقلوا الله اخليكم وارجعوا إلى الصواب والا👊👊👊
الشيء اذا زاد عن حده، انقلب إلى ضده. هاد الناس مابقاوش باغين يخدمو، لمابغاش يخدم يقدم الاستقالة ويشوف ماحسن
هذا السحيمي مسخر لجهة معينة يجب اتخاذ الاجراءات الصارمة في حق هذه التنسيقيات التي اصبح المغاربة لايعرفون ماذا تريد . سئمنا من هذه الفوضى ابناؤنا في خطر مع هذا الاساتذة الذين لاحس وطني لديهم.