2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي،الثلاثاء 12 دجنبر الجاري بالرباط، بالمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية فريديريك ڤـــو، الذي أجرى زيارة عمل للمملكة المغربية.
وتباحث الطرفان خلال هذا الاجتماع الثنائي، مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والتهديد الإرهابي، ومخاطر الجريمة السيبرانية، ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويأتي اللقاء بعد فترة من الجمود الدبلوماسي الذي طبع العلاقات الفرنسية والمغربية، مما يطرح تساؤلات عن دلالات ومؤشرات هذا اللقاء الذي جمع قادة أمن البلدين.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتيحي، أن “هناك مساعي مغربية للمساعدة على تغيير صانع القرار الفرنسي لمواقفه حيال المملكة المغربية في العديد من القضايا الجيوستراتيجية، ولاسيما تدبير طموحات البلدين على أساس الندية في القارة الإفريقية وغيرها من القضايا تتعلق بلعب فرنسا دورا مؤثرا في دعم واضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وشدد الفاتيحي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن الزيارة ”عنوان على الاستعداد الفرنسي لإعادة مناقشة سبل هيكل العلاقات المغربية الفرنسية على تفاهمات جديدة، إلا أن مؤشرات ذلك تبقى رهينة قناعات فرنسية في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين”.
وأشار المتحدث إلى أن “المغرب سارع إلى تخفيض مستوى التوتر الدبلوماسي بين البلدين من خلال تعيين سفيرة المغرب لدى باريس في شخص سميرة سطايل، والتي لمحت إلى أن المغرب غير مطمئن لحملات الإعلام الفرنسي ضد المغرب، وذاك ما دفع بسفيرة المغرب إلى المشاركة في خرجات إعلامية على الإعلام الرسمي الفرنسي لإعادة الاعتبار لصورة المغرب لدى الفرنسيين”.
موردا أن “ذات الأمر بدا واضحا من خلال زيارات مسؤولي أحزاب سياسية فرنسية إلى المغرب، مؤكدين على ضرورة إعادة النهوض بالعلاقات المغربية الفرنسية على المستوى السياسي كما الاقتصادي”.
وذهب الفاتيحي برأيه إلى القول إن “مساعي فرنسا لضمان تعاون أمني مع المملكة المغربية، تقتضيه الحاجة الفعلية لفرنسا إلى التعاون الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدودية وجريمة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين”.
ونبه المحلل السياسي نفسه إلى أن “جودة هذه العلاقات تبقى رهينة بتسجيل تطور سياسي لفرنسا من القضايا الاستراتيجية للمملكة، من قبيل تأييد واضح لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية بالنظر إلى عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين، وبعد تسجيل اختراق في مواقف العديد من الدول الأوربية، كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا، وغيرها من الدول الأوربية”.
وخلص إلى أنه “على الرغم من تنشيط العلاقات الأمنية بين المغرب وفرنسا لها أهميتها، فإن مؤشرات تطوير العلاقات المغربية الفرنسية لا تزال في حاجة إلى دفعات قوية تجسد أهمية الموقع المغربي في الحسابات الفرنسية”.
التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا هو دعامة أساسية إلى مخارج سياسية واقتصادية تتشبت بها المملكة المغربية وفرنسا لم نجد بد من التجاوب مع المطالب المشروعة القضية الأولى وهي أن المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها بها .