غميمط يرد على اتهام نقابتهم بإقصاء من الحوار مع بنموسى ويعد بتعليق الإضراب

برز على هامش الحوار الذي جمع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع “أزمة التعليم” والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، (برز) خلاف  حول الممثلين عن كل تنسيقية، بعدما رفض بنموسى لقاء التنسيقيات في ثاني جلسة مبرمجة.

هذا الخلاف تطور إلى توجيه أساتذة الثانوي التأهيلي اتهامات مباشرة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”fne” بكونها هي “من فرضت على التنسيقيات عددا محددا”، رغم أن النقابة صرحت عبر كاتبها العام بأن الكاتب العام للوزارة هو من أبلغه برفض الوزير استقبال التنسيقيات في ثاني حوار لها.

هذا التبيان في الروايات والاتهام أثار الكثير من اللغط بين نساء وراجل التعليم، حيث وصل الحد ببعضهم إلى “تخوين المنتسبين للجامعة الوطنية للتعليم” وأنهم “يحاولون إقصاء التنسيقيات من الحوار والانفراد به مع الوزارة”، وهي الاتهامات طرحتها جريدة آشكاين على”fne”   لمعرفة روايتها.

غميمط: وفد به 26 فردا شكل عائقا أمام التفاوض

وفي هذا السياق، رد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “fne” عبد الله غميمط، بالقول “تلقينا دعوة من الحكومة الأسبوع المنصرم بأن يكون لدينا لقاء مع الوفد الحكومي الذي كلفه رئيس الحكومة من أجل الإشراف على التفاوض في قطاع التعليم، وإيمان منا بأن وجودنا خارج التنسيق الرباعي(يقصد النقابات الأربع الأكثر تمثيلية) وانخراطنا في هذا الحراك التعليمي منذ 5 أكتوبر استدعينا التنسيقيات وطلبنا منهم الحضور معنا”.

وأضاف غميمط في روايته التي سردها لـ”آشكاين”، حول كرونولوجيا الأحداث أنهم “فعلا حضروا اللقاء بما مجموعه 26 شخصا، الثانوي التأهيلي 6 ممثلين، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس 5 أعضاء، التنسيق الوطني 9، الجامعة الوطنية للتعليم حضرت بـ6 ممثلين، هذا الوفد جلس مع الوفد الحكومي”، موردا أن “26 عائق امام التفاوض، ووفد فيه 26 راه ماشي تفاوض هذا بل هو سوق، ما دفع الوفد الحكومي أن يطلب في الاجتماع الثاني أن يتم تقليص العدد”، وفق تعبيره.

وزاد أنهم “بعد انتهاء اللقاء الأول يوم الخميس مع 15.30 طلب الوفد الحكومي برئاسة شكيب بنموسى مهلة للمشاورة، وتمت برمجة لقاء آخر يوم الجمعة(15 دجنبر الجاري) المنصرم، واجتمعت التنسيقيات في مقر  “FNE” ، حيث برمجنا اللقاء مع العاشرة صباحا لنرتب الأمور كوفد، ونقوم بتقليص العدد ونضع خطة لتدبير التفاوض، الكل حضر مع العاشرة صباحا من أعضاء fne  والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذين ظلوا ينتظرون التنسيقيتين الأخرتين، وبدأوا الاشتغال، لكن تنسيقيتي الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس لم يلتحقوا بهم إلى حدود الثانية زوالا أي أنهم أنهوا الاجتماع وكانت الجمعة وهناك من يريد أداء الصلاة وغير  ذلك”، على حد قوله.

وتابع أنهم “قالوا لممثلي الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس أنهم تأخروا كثيرا، وأنهم حتى لم يعتذروا، وأن التنسيق الآن سيذهب لتناول الغذاء قصد الاستعداد للقاء الوزارة، وتم إبلاغهم بخلاصات اللقاء الذي تأخروا عنه، وذهبوا لتناول الغذاء قصد التوجه مجتمعي إلى لقاء الوزارة”.

وأردف غميمط  أنه “في حدود 14:45 من يوم الجمعة أي قبل اللقاء بربع ساعة  اتصل به الكاتب العام للوزارة وأخبره أن الوزير يرفض استقبال التنسيقيات ولكنه ينتظر “fne”  للقدوم، ورد عليه أن هذا غير مقبول ولا بد أن يتم حضور الجميع كما كان في المرة الأولى رغم عدم رضاهم على عدد الوفد الكبير، لكن الوازرة تشبثت بالرفض، وهو ما دفع النقابة لطلب مهلة للتشاور مع التنسيقيات”.

وأكد أنه “بعد ذلك تم لقاء بين fne  وممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيق الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتناقشوا حول مقترح يروم تقليص الوفد، على أن يكون ممثلي واحد عن كل تنسيقية، والتنسيقي الوطني لقطاع التعليم بحكم يضم تنسيقيات كثيرة يعطي ممثلين، و”fne”  يعطي 3 ممثلين، ويكون المجموع 7  أعضاء منسجمين ويرتبون أمورهم”.

وأشار إلى أن “تنسيقية الثانوي التأهيلي تشبثوا بثلاثة ممثلين، ونفس الشيء بالنسبة للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، وهو ما دفع الحاضرين لسؤالهم إن كانوا هم سيحضرون بثلاثة ممثلين فما هو العدد الذي يجب أن يحضر من التنسيق الوطني الذي يضم 25 مكونا، لينتهي اللقاء على الساعة الثامنة مساء، لكن قبل خروجهم من المقر اتصل به الكاتب العام للوزارة مجددا وأخبره أن اللجنة الوزارية تستدعيهم مع الساعة 9:30 صباح السبت، ما يعني أن الحكومة ثبت عليهم الحجة، بالتالي لا يمكن أن تخرج غذا وتقول إنه تم إقصاؤك”.

وشدد على أنه عندما اتصلت بهم الوزارة أخبروا التنسيقيات بأنهم سيحضرون في لقاء يوم السبت على أن يحضر واحد عن كل تنسيقية كما تم نقاشه آنذاك”.

وقاطعت  آشكاين”  غميمط بسؤال عن اتهام أساتذة الثانوي التأهيلي بأن الجامعة الوطنية للعليم التوجه الديموقراطي أخبرتهم بتوقيت مغاير للموعد المحدد مع الوزارة، أكد أنه “تم إخبارهم أن الموعد مع 9:30 صباحا، وبعدما انتدبت “fne”  في مجلسها الوطني 4 ممثليها وتم الاتفاق مع التنسيق الوطني في لقاء استمر إلى غاية 3 صباحا، بأن يحضر اثنين منهم، أي 6 ممثلين في المجموع، وعندما توجهوا إلى اللقاء كما هو محدد وجدوا أساتذة الثانوي التأهيلي في باب الوزارة، بالتالي كيف يمكن القول إنه لم يتم إخبارهم وهم أصلا حضروا قبل الموعد المحدد بخمسة أعضاء، في حين أن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس لم يحضروا”.

“تشبت أساتذة الثانوي بأن يحضوا بثلاثة ممثلين وهو ما رفضه الوفد وطالبوهم بأن يحضر ممثل واحد فقط، وشرحوا لهم بأن الهدف ليس هو العدد الكبير، لكن هو أن نستمع للعرض النهائي للوزارة، ولكنهم رفضوا وانصرفوا”.

يجب التحلي بالمسؤولية

واستغرب غميميط من أنه “خلال تقديمه هذا التصريح للجريدة حول هذه الاتهامات التي وجهها تنسيق أساتذة الثانوي التأهيل يجلس معه أعضاء من نفس التنسيقية، بل الأكثر من ذلك هم أولئك العناصر الذين بثوا الأوديوهات التي راجت فيها تلك الاتهامات، وطالبوا بلقاء معهم”، وهو على خلاف ما صرح به  لـ”آشكاين” سابقا، عضو المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، عزيز العسري، بأن تنسيقيتهم “شرعت في التنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، دون ذكر الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “fne”، من أجل مواصلة الترافع على الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة”.

وأبرز أنه “يجب التحلي بالمسؤولية لأن هذا رأي عام وشأن عام وليس مجالا للعب، ولي كاينة كاينة ولي ماكايناش ماكايناش ، وليس  ممكنا أخلاقيا أنهم يفرضون على التنسيقيات عددا معينا، إذ يوم الجمعة كانوا متجهين للحوار بنفس الوفد الذي حضر اللقاء الأول، إلى أن اتصلت بهم الوازرة” على حد تعبيره.

ولفت الانتباه إلى أنهم “كنقابة لهم انتظاارات مع الشغيلة التعليمية، والحكومة تقيم علينا الحجة، بكونك من الأكثر تمثيلية، واستدعيتك ولم تأت المرة الأولى والثانية، بالتالي فأنت لا يهمك الحوار وأنت تريد تعقيد المشاكل وأنك تخدم أجندة أخرى، وهناك انتظارات من الشغيلة والفئات وغيرها”.

“ذهبنا للجلسة الثانية من الحوار بأربعة أعضاء من fne  واثنين من التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، يورد غميمط  “واستمعنا للعرض الحكومي  وتفاوضنا، وهناك أمور لم تحسم نظرا لعدم تواجد لقجع لكونه خارج المغرب”.

تعليق الإضراب بشروط

واسترسل أنه “بعد الاستماع للعرض الحكومي اجتمع المجلس الوطني للنقابة، وبعده اجتمع التنسيق الوطني صباح أمس الأحد، وأصدر قرارا بأن يتم الاستمرار في التفاوض في هذه الثلاثة أيام على أمل أن ندقق عرض الحكومة وأن نصل إلى أمور قابلة للقياس والأجرأة في أفق أن نوقع اتفاقا في هذه الثلاثة أيام كي نتمكن من بتعليق الإضراب المعلن يوم الخميس والجمعة”.

وشدد على أنهم “أعلنوا عن إضراب يومي الخميس والجمعة، ولكنهم يتفاوضون في هذه الأيام الثلاثة التي تسبق، وإذا كان التفاوض جادا ومسؤولا وتوصلوا “لشي حاجة” فسيتم تعليق الإضراب، وإذا لم نصل لشيء فسيبقى الإضراب ساري المفعوم الخميس والجمعة ونمر للأسبوع المقبل”.

وخلص إلى أنهم “لا يرفضون الحوار ولكن يرفضون أن تقدم لهم عروض غير دقيقة ومضببة، ويطالبون بأن يكون العرض قابلا للأجرأة وقابلا لإقناع المحتجين والمحتجات، بمعنى كل من قرأ العرض سيعرف الإجابة الواضحة على الملف الذي يعنيه”.