المنار اسليمي: الأحرار يعيش أسوء مرحلة في تاريخه

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، استاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، “من الواضح أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعيش أسوء مرحلة في تاريخه”.

وأوضح اسليمي في تصريح لـ”آشكاين” أن الأحرار “تراكمت عليه أزمات عديدة في مرحلة واحدة بدأت بتأثيرات المقاطعة الاقتصادية في الشارع على صورة الحزب لتصل الآن إلى قضية إعفاء الوزير السابق للمالية محمد بوسعيد”، معتبرا أن “السكوت يفسر بضربة تلقاها الجناح التكنوقراطي للتجمع الوطني للأحرار الذي ظل موضوع نقاش بحكم أن الكثيرين من الحزب يعتبرون هذا الجناح التكنوقراطي ومنه محمد بوسعيد دخيلا عليهم”، مستدركا “ولكن الجناح المضاد داخل الحزب بات ضعيف التأثير لكونه إما موجود في الوزارة مثل الوزير أوجار أو أن البعض منه في غرفة انتظار ما هو قادم من تعيينات حكومية”.

ويري الأكاديمي ذاته أن “إعفاء بوسعيد بقدر ما قد يتم احتواؤه داخل الحزب من طرف الجناح التكنوقراطي الحاكم في الحزب فإنه يضعف الموقف التفاوضي والتأثيري للحزب داخل الأغلبية الحكومية كما أنه يضعف موقع الحزب الانتخابي القادم مالم تحدث رجة داخلية تقطع مع الحالة الراكدة التي يعيشها التجمع داخليا اليوم”، والحزب، يضيف اسليمي “بذلك يعيش أحلك أيامه السياسية، الشيء الذي يفسر صمته، لأن أزمة بوسعيد قد تذهب بعيدا بسيناريو قد يعصف بالحزب خارج حكومة العثماني، فالقضية خطيرة ويجب النظر إليها من مسؤولية حزب التجمع أو المسؤولية التضامنية للحكومة”.

ويقول الأكاديمي ذاته “إذا كانت المعطيات التي راجت بخصوص سبب الإعفاء مرتبطة بخطأ مقصود وقع في قانون المالية، فإننا نكون أمام إحدى المسؤوليتين المطلوب من العثماني تحريكهما. إما مسؤولية حزب التجمع الوطني للأحرار بدفعه لمغادرة الحكومة أو مسؤولية تضامنية تعصف بالحكومة بكامل أعضائها”، مشيرا إلى أن المطلوب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني “ترتيب إجراءات مابعد قرار الإعفاء لأن هذا القرار يتعلق بوزير داخل حكومة يقودها سعد الدين العثماني وهي معنية بقرار الإعفاء الذي اتخذه الملك”.

ويتوقع متحدث “آشكاين”  أن “يكون لقرار الإعفاء تداعيات في علاقة التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية الحكومية”، مبرزا أن “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ينتقل الآن إلى داخل المكونات الحكومية خاصة أن القضية مرتبطة بالوزير السابق بوسعيد ورئيس الحكومة العثماني والأغلبية الحكومية والبرلمان مادامت تتعلق بخطأ مقصود وقع في قانون المالية” .