قرر بنك المغرب، في الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، الإبقاء على سعر الفائدة عند 3 في المئة.
وأفاد بنك المغرب في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلسي، أن ” المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 في المئة، يظل ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وسجل المجلس “تباطؤا ملموسا، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط. هكذا، ومنذ ذروته التي بلغت 10,1 في المئة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة في سنة 2022، ما يبقي التساؤل مفتوحا عن أثر هذا القرار على المعيشة اليومية، ولماذا اتخذ هذا القرار في هذا التوقيت؟.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العالي بوطيبة، أن “سعر الفائدة تغير أربع مرات خلال الفترات الأخيرة من أجل وقف التضخم، والأخير لديه عاملين، واحد يأتي من الاستهلاك، والتضخم الذي حل في المغرب كان من جهات أجنبية أي أننا استوردناه، حيث ارتفعت أثمنة المواد الأساسية من قمح وشعير وذرة وزيت، وهو ما أدخلنا في مسلسل التضخم”.
وأشار بوطيبة في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أنه “من أجل وقف ذلك التضخم كان يجب إما أن تتدخل الحكومة وتقدم الدعم المباشر للمواطنين، وهذا لم يحصل بسبب ضعف الميزانية، وارتأت الحكومة أن تقدم هذا الدعم للشركات خاصة لشركات النقل، حيث وصل التضخم إلى 10 بالمئة، ما دفع البنك المركزي للتدخل من اجل تغيير نسبة الفائدة”.
وأكد على أن “معدل الفائدة هو الذي تأخذ منه الأبناك الدّيْن، أي أنه لن يتم منح الدّيْن للمواطن دون أن يكون أقل من فائدة 3 بالمئة، وهو ما مكن الدولة من وقف التضخم، حيث أصبح التضخم بالمغرب بين 3 و6 بالمئة، ولم يعد التضخم مشكلا من رقمية كما كان أي 10 بالمئة فما فوق”.
ولفت الانتباه إلى أن “هذا المعدل لا يشجع المواطن على الاستهلاك، حيث أن هيكلة الاقتصاد المغربي مبنية على الاستهلاك، وإذا غاب الاستهلاك غاب التقدم، حيث أن جميع الشركات الصغرى تضمحل في غياب الاستهلاك، وهو ما نلاحظه في المطاعم واقتناء الملابس، وغيرها من الأمور الاستهلاكية، وهذا ما انعكس على نسبة شراء المنازل، وهو ما دفع الدولة للتدخل لإعطاء الدعم المباشر للمواطنين من أجل اقتناء السكن”.
موردا أن “سعر الفائدة الحالي لا يمكن الرفع منه أو خفضه حاليا، لذلك تم الإبقاء على هذه النسبة ثابتة في 3 في المئة، علما أن سعر الفائدة بقي ثابتا في العالم أيضا”.
وخلص إلى أن “هذا يعني أن المغرب مقبل على مسلسل التقدم، وابتداء من الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 سينطلق التقدم الاقتصادي للمغرب، وستنخفض المواد الأساسية، لأن ما يرفعها في المغرب هو أثمنة المحروقات، وعندما تتراجع هذه الأثمنة ستتراجع حتى أثمنة المنتوجات الفلاحية وباقي المواد”.
