سعد مرتاح/صحافي متدرب
أعلن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، عن نتائج تقرير استطلاع أنجزه بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وشملت الدراسة، 762 شخصا مغربيا من مختلف الفئات العمرية الراشدة، تم اختيارهم من مختلف جهات المغرب، وغالبيتهم ذات تكوين جامعي، و90 في المئة منهم ذكورا.
وقد أظهرت نتائج الدراسة، التي اطلعت عليها “آشكاين”، أن 99 بالمئة قد لامسوا زيادة كبيرة في تكلفة التموين الشهري لسياراتهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، الشيء الذي يشير حسب نتائج الدراسة، إلى ان “ارتفاع أسعار المحروقات يشكل تحديا اقتصاديا للمستهلكين، مما أدى إلى تأثير كبير على سلوكهم الاستهلاكي، حيث أكدت نسبة كبيرة من المستجوبين عن تغيير عاداتهم الخاصة بالقيادة أو السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود”.
وأضافت ذات الدراسة، أن 93 في المئة من المستجوبين، أكدوا تأثير ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير على توفير احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير، كما أصبحت تضطر هذه النسبة إلى تقليل الإنفاق على الأشياء غير الأساسية، بغية التمكن من توفير ما تتطبله أسعار المحرقات الحالية من موارد مالية إضافية.
وفيما يخص التدابير الممكن اتخاذها للسيطرة على أثمان أسعار المحروقات، يرى أكثر من نصف العينة التي شملتها الدراسة، أن الحل الأنجع يكمن في تسقيف أسعار المحروقات، في حين ترى 30 في المئة الحل في إعادة دعم صندوق المقاصة لأسعار المحروقات، وترى نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 3.5 في المئة الحل في دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
حول طبيعة المنافسة بين الفاعلين في سوق المحروقات بالمغرب، فقد رأت نسبة تفوق 86.4 في المئة أن سوق المحروقات بالمغرب لا يعرف أي منافسة، وأن هناك تواطؤا مفضوحا بين الفاعلين فيه، ونسبة قليلة جدا هي التي تشير إلى وجود منافسة فعلية في السوق بنسبة 0.9 في المئة.
وفي هذا السياق، حمل 66.2 من المستجوبين، مؤسسة الحكومة المسؤولية الرئيسية عن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، في حين حملت نسبة لا تتجاوز 24 في المئة المسؤولية لشركات المحروقات.
ورغم أن العديد من المسؤولين الحكوميين وبعض الخبراء، يُرجؤون ارتفاع الأسعار إلى الوضعية الدولية المضطربة سياسيا واقتصاديا، فإنه فقط 1.6 في المئة من المستجوبين من يتفقون مع هذا الطرح.
وقد أكد معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية في نهاية تقريره، أن دراسته الاستقصائية المنجزة بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قد بدأت قبل خروج قرار مجلس المنافسة بالمغرب باستصدار عقوبات اتفاقية على شركات المحروقات في السوق المغربية، حيث تم فتح استمارة المشاركة في الاستطلاع في الفترة الممتدة بين الخامس من شتنبر والثامن من دجنبر 2023.
ليس صحيحا:
الحكومة ليست مسؤولة على الغلاء ولا على فشلها في تدبير الشأن العام…وموجة الانتقادات ضدها غير واقعية،لانه توجد آلية قانونية لوضع حد لهذه الحكومة عبر تدخل ملك البلاد بعزلها أو البرلمان بواسطة مسطرة سحب الثقة حتى وان كانت الحكومة تتوفر على ما يسمى ب:”الأغلبية”…الجميع يشتكي من الغلاء، لكن ما يفتقده المنتقدين هو قراءة فصول الدستور ونصوص تنزيله لمعرفة مساطر عزل الحكومة واقالتها…قناعتي كمواطن هي انه في بلد الريع فإننا لا ننتظر أية محاسبة لكل فاسد وناهب المال العام الا بشكل انتقائي والا لكانت نسبة 99 بالمائة من نخبتنا خلف القضبان…