تنسقية الثانوي التأهيلي تواصل الإضراب رغم اتفاق النقابات التعليمية واللجنة الوزارية

علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي ستواصل تجسيد الإضراب عن العمل الذي أعلن عنه سلفا، بالرغم من الإتفاق الجديد الموقع بين اللجنة الحكومية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء.

وقال عضو من داخل التنسيقية المشار إليها، إن السبب في خروج الأساتذة والأستاذات هو مصادقة الحكومة على مشروع قانون النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الصادر بمقتضى مرسوم رقم: 2.23.819، مضيفا “الإحتجاجات كان أساسها والهدف منها سحب هذا النظام الأساسي ولي سالخروج باتفاقات مرحلية كما هو الحال اليوم”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه على اللجنة الحكومة أن تصدر للأساتذة والأستاذات المرسوم رقم: 2.23.819 من أجل الإطلاع عليه وعلى مضامينه، وحتى إن كانت الحكومة ترغب في إشراك الأساتذة فعليها أن تصدر المرسوم المذكور وسيلتزم الأساتذة في تعديله في ظرف ثلاثة أيام فقط”.

“مطالب أساتذة الثانوي التأهيلي لا تتجاوز 11 مطلبا، نطالب الحكومة لتحقيقها حتى نعود إلى أقسامنا وتلاميذنا لأننا لا نتخذهم رهائن كما قال رئيس الحكومة”، يسترسل المصدر ذاته، مستدركا “يجب على الحكومة سحب النظام الأساسي الذي صادقت عليه والإستجابة لمطالب الأساتذة وعندها يتم إصدار مرسوم آخر”.

تبعا لذلك، يرتقب أن تجتمع مكونات المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي للنظر في المستجدات الراهنة، حيث ينتظر أن يصدر بلاغا لتوضيح موقفه مع الإستمرار في تجسيد الخطوات الإحتجاجية المعلن عنها سلفا، والمتمثلة في الإضراب عن العمل لمدة أربعة أيام.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس اليوم الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية رفقة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

ووقع على محضر الاتفاق، الذي جاء تحت عنوان “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة السادة ممثلو كل من: الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

وتنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، وتعزيزا للمكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023، تم الاتفاق على:

• إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
• تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية
• اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس
• تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5
• الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش
• الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم
• إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي
• إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية
• معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021

وتم التأكيد خلال مراسم التوقيع على محضر الاتفاق، على أهمية الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم، من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية، قصد تحقيق التفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.