المحكمة الدستورية تجرد برلمانيين “فاسدين” من مقعديهما بمجلس النواب

جردت المحكمة الدستورية، البرلمانيين سعيد الزايدي -نجل القيادي الاتحادي الراحل أحمد الزايدي- عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري عن الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب.

وجاء في قرار لذات المحكمة أن تجريد الزايدي يأتي عقب استحضار المحكمة الدستورية قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

كما ذكر نص القرار أن “المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023)”.

وبخصوص البرلماني الاتحادي البوصيري، فبررت المحكمة تجريده من منصبه، بعدما أصبح الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزله كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله.

هذا وقد دعت ذات المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد البرلماني عبد القادر البوصيري الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، وإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان، الذي كان يشغله الزايدي.

جدير ذكره أن البرلمانيين متابعين معا قضائيا، فالبوصيري تتم محاكمته في حالة اعتقال على خلفية قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء، بينما أدين الزايدي ابتدائيا بسنة حبسا نافذة، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من مقاول.