هذه خطة وزارة التربية لتعويض الأساتذة المضربين إذا دعت الضرورة

على عكس النقابات التعليمية، اختارت التنسيقيات التعليمية مواصلة الإحتجاجات والإضرابات في قطاع التعليم حتى تستجيب الحكومة لكل مطالبهم الفئوية، مؤكدين أن هذه “هي المناسبة التاريخية لنساء ورجال القطاع لانتزاع كل مطالبهم المشروعة”.

وحاولت الحكومة الإستجابة لبعض مطالب الشغيلة التعليمية من خلال عدد من الاتفاقات مع النقابات التي شملت الشق المالي والقانوني، مؤكدة أنها قدمت لنساء ورجال التعليم “أقصى ما يمكن أن يقدم في هذه الظرفية”، إلا أن التنسيقيات التعليمية ترى أن العرض الحكومي غير كاف للعودة إلى الأقسام.

وأمام الشد والجدب بين الطرفين، تمارس الأسر المغربية من خلال وسائل الإعلام أو الهيئات الممثلة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ الضغط على نساء ورجال التعليم من جهة؛ والحكومة من جهة أخرى، ما أسفر عن عودة بعض الأساتذة إلى الأقسام واستمرار البعض الآخر في الإضراب والإحتجاجات، ما يجعلنا نتساءل عن خطة الوزارة لإنقاذ الموسم الدراسي؛ خاصة أن تخفيف المقرر وتمديد الدراسة لأسبوع لن ينجح في ظل بقاء بعض الأساتذة في الشارع.

في هذا الإطار، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، السيناريو الذي يمكن للوزارة اتخاذه لإنقاذ الموسم الدراسي الجاري في حالة استمرار التنسيقيات التعليمية في الإضرابات وعدم اقتناعها بالعرض الحكومي لإنهاء الإحتجاجات.

وأوضح العكوري الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أن من بين السناريوهات المطروحة أمام الوزارة الوصية هي الإعتماد على الدعم المدرسي لتدريس تلاميذ المستويات الإشهادية المواد الأساسية التي سيختبرون فيها هذه السنة؛ حتى يتمكنوا من اجتياز الامتحانات الإشهادية.

ووفق رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب ستعتمد الوزارة على الأساتذة المتقاعدين وأساتذة المدارس العليا وأساتذة التعليم الخاص إذا دعت الضرورة للقيام بهذه المهمة، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت غلفا ماليا مهما لهذه المهمة، خاصة أن هؤلاء الأساتذة سيتقاضون مبلغ 200 درهم عن كل ساعة تدريس.