ازداد عدد “الأجانب من مرتكبي الجنح” الذين طردوا من فرنسا في 2023 بنسبة ثلاثين في المئة مقارنة بعام 2022 وبلغ 4686 شخصا، وذلك حسب وزارة الداخلية الفرنسية.
فقد قالت أوساط وزير الداخلية جيرالد دارمانان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأخير ترأس اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صباح الخميس، “أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى”، طالبا “مزيدا من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا إلى مضمون قانون الهجرة ما إن يتم إصداره”.
وأبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا. وتشمل هذه الأرقام أفرادا خرجوا من “مركز للاحتجاز الإداري” أو آخرين صدرت بحقهم “أوامر طرد وزارية”، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفرادا طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي والتي تجيز ملاحقة الإسلاميين المتطرفين.
ونص الهجرة المثير للجدل والذي أقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، لا يزال ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره. وينص خصوصا على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.
أ.ف.ب
