تصعيد جديد.. التنسيق التعليمي والثانوي التأهيلي يخوض إضرابا موحدا ومسيرات ليلية

آشكاين/سعد مرتاح

قرر كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوض إضرابا وطنيا عاما جديدا في برنامجهما الاحتجاجي الموحد للأسبوع الحالي، يومي الثلاثاء والجمعة 9 و12 يناير 2023، مرفوقا بأربع مسيرات قطبية يوم الجمعة 12 يناير 2024.

كما تضمن البرنامج الاحتجاجي الجديد للتنسيقيات التعليمية للأسبوع 16 تواليا، تنظيم وقفات احتجاجية يومي الأربعاء والسبت داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة، وتنظيم مسيرات إقليمية ليلية بالشموع مساء الأربعاء 10 يناير 2024.

وأدان أكبر تنسيق للأساتذة، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة وأطر الدعم”، معلنا استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة الذين طالهم هذا الإجراء عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني.

وحمل التنسيق المكون من 24 تنسيقية أستاذية فئوية، الوزارة والحكومة “المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات”.

من جانبها، اعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، توقيف الأساتذة المضربين، “تضييقا على الحريات التي يكفلها الدستور، وتراجعا جديدا في الخيار الديمقراطي”، على حد تعبير بيان تنسيقية أساتذة الثانوي.

وتعيش الشغيلة التعليمية على وقع الاحتقان والغضب المتزايد، بسبب تلقي مئات الأساتذة، من مختلف الأقاليم والجهات، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم “المُجمد حاليا”، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.

وقد عبرت النقابات التعليمية الممثلة لشغيلة القطاع، والهيئات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية، عن غضبها واستيائها من تفعيل وزارة بنموسى إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل، معتبرة ذلك يزيد من حدة أزمة التعليم، ويُفاقم فقدان الثقة بالوزارة لدى التنسيقيات القائدة للحراك التعليمي الاحتجاجي.