2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/سعد مرتاح
تضمن تقرير سياسي شامل، صادر عن حزب العدالة والتنمية، تقييما سلبيا للأداء الحكومي، محملا إياها كل ما “يعاني منه المغرب حاليا من أعطاب”.
فعلى المستوى الحقوقي والتدبير التشاركي للقضايا التشاركية، اعتبر الحزب دو المرجعية الإسلامية، أن “الحكومة الحالية تستقوي بالأغلبية العددية التي تتوفر عليها، لممارسة أساليب الإقصاء التي تعصف بالمقاربة التشاركية والتي طالما ميزت النموذج المغربي وشكلت أحد عناصر قوته واستثنائيته في المنطقة”، مجددا التنبيه لخطورة هذه المقاربة الإقصائية القاصرة اتجاه الأحزاب الوطنية كمؤسسات دستورية للوساطة ولتأطير المواطنين.
كما اتهم ذات الحزب، الحكومة الحالية، بـ ” تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية، مما أدى إلى انحسار الاستثمار الوطني باستثناء الاستثمارات المرتبطة ببعض أعضاء التحالف الحكومي، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع عدد مناصب الشغل المفقودة ومعها عدد المقاولات المفلسة”.

وسجل إخوان بنكيران، ما سموه “فشل الحكومة الذريع في التخفيف عن المواطنين وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسة للوضعيات الاحتكارية والجشع، وحالة التخبط الحكومي أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة”.
ووصف ذات التقرير، سياسات الحكومة في التغطية الصحية بـ “المتسرعة، مما أدى إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين والمواطنات من الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية عند التحويل الانتقائي للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري عن المرض “تضامن”، حيث وجد -وما زال- أزيد من 7 ملايين مواطن نفسهم بدون تغطية صحية وتركوا لمصيرهم، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير طيلة أشهر بسبب ربط الحكومة الاستفادة من هذه البرامج بشكل مُتَعسف بالتوفر على بطاقة “راميد”، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا، قبل أن تتم مراجعة الأمر”.
وطالت انتقادات العدالة والتنمية للتدبير الحكومي قطاع التعليم العالي أيضا، حيث استنكر ذات الحزب “اعتماد ما سمي “مخطط جديد لتسريع تحول منظومة التعليم العالي – 2030″ بشكل انفرادي ومنفصل عن واقع الجامعة، وإلغاء العديد من المؤسسات الجامعية، وإلغاء نظام الباشلور، واعتماد إصلاح بيداغوجي يفتقد الشرعية القانونية ولا يعتمد على أي تقييم موضوعي، وبدون إشراك الأساتذة وهياكل المؤسسات الجامعية، وفرض تكوينات ضدا على استقلالية الجامعة ووفق ضوابط بيداغوجية لا تزال في طور المناقشة”.
وفيما يخص التدابير المتعلقة بالمالية العمومية والضرائب، اعتبر العدالة والتنمية، أن “فلسفة ومنطق الحكومة في التعامل مع قوانين المالية، يقوم على منطق التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب الفئات المتوسطة والهشة وعلى حساب المالية العمومية، وهو ما تجلى في الإجراءات الضريبية الجمركية لقانون المالية لسنة، وفي تراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية الاستراتيجية والنوعية المتخذة سابقا لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني”.
وأضاف ذات التقرير أن “المالية العمومية تتعرض لضغوطات كبيرة وغير مسبوقة تُنْذِرُ بتعميق عجز الميزانية والمديونية، بسبب هذه الحكومة ومنهجيتها المتساهلة وغير المقروءة، ولا تبذل أي مجهود جدي لترشيد النفقات وخلق مساحات مالية جديدة تمكن من ضمان استدامة العديد من النفقات التي تبدو غير ممولة بطريقة مستدامة لحد الآن سواء ما تعلق منها بورش تعميم الحماية الاجتماعية أو بنفقات الحوار الاجتماعي أو العديد من المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالماء والطاقات المتجددة”، متهما كذلك الحكومة بتعميقها المديونية إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث بلغت نسبة المديونية 71,6% من الناتج الداخلي الخام.
كفاكم يا حكومة الظلاميين.. 11سنة من القهر والحكرة والاعتقالات.. وتقيعكم على تحرير الأسعار والمحروقات.. والوظيفة بالتعاقد وقتل صندوق المقاصة.. وخوصصة التعليم العمومي… وهذا تكتمله الحكومة الحالية… انكم مجرمي الإقتصاد والتجهيل والتجويع والقمع والحرمان والتهميش لكن لا تنسوا بان الشعب المغربي صبور واكيد انه سينتفظ.. وسيقع كما حدث في 1965…23مارس..
ومن جهة فقد سبق للشعب المغربي أن عبر عن إستيائه من أداء حكومة الإسلاميين بالرغم من منحها فرصة ثانية ، ومايعيشه الشعب المغربي حاليا من غلاء الأسعار ما هو إلا نتيجة للجهل السياسي لأصحاب العمائم و اللحىٰ الممدودة !!!!! والشعب واع بأن أولاد عبد الواحد كلهم واحد !!!!! هزلت!!!!