العرض المالي من وزارة الصحة حيلة مكشوفة (نقابي)

اعتبر  الحبيب كروم رئيس “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية”، العرض الذي تقدمت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جلسة الحوار المنعقدة أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، في إطار جلسات الحوار القطاعي لحل عدد من الملفات التي تطالب بها الشغيلة الصحية، (اعتبرها)”حيلة مكشوفة” مؤكدا على أن “الرد سيكون بالتصعيد”.

وقال كروم، في تصريح صحفي، إن “عرض وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الزيادة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة تحديدا في قيمة التعويض عن الاخطار المهنية والمتمثل في 800  و 600 درهم، ليس سوى وسيلة وحيلة مكشوفة لتقزيم مطالب الشغيلة الصحية التي حددت قيمة هذا التعويض في 4000 درهم بغاية الإنصاف و جبر الاضرار التي لحقت بها”.

وشدد كروم على أن  “هذه المنهجية في التفاوض يمكن اعتمادها مع أطراف أخرى لكن لا تجوز مع مهنيي قطاع الصحة لعدة أسباب، منها الوعود الصادرة عن مسؤولين حكوميين، فضلا عن تصريحات رئيس الحكومة الذي أدرج  الزيادة في أجور  مهنيي الصحة كأحد المحاور الأساسية المؤثرة في برنامجه الانتخابي، علاوة على موضوعية المطالب التي أكدت الجائحة على مشروعيتها”.

وأردف أن “العرض الحكومي في إقرار زيادة بئيسة، والتي لا ترقى إلى تطلعات و انتظارات مهني الصحة، ستكون له انعكاسات سلبية نحن في غنى عنها، تحديدا في الوقت الراهن الذي يستدعي انخراط كافة المتدخلين من أجل تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية”.

وأضاف أنه “يستوجب تحفيز العنصر البشري بشكل سلس دون أدنى خلفيات الرامية إلى ربح الوقت وتقليص من قيمة الزيادة التي ترقبها عموم المهنيين منذ وقت بعيد”، مؤكدا على أن “الوعي السائد لدى الشغيلة وعلمها على أن ما تم إقراره ليس سوى فتات لا يمكن القبول به”.

وخلص إلى أن “الرد سيكون لا محال بالتصعيد في أساليب الاحتجاج التي سيذهب ضحيتها مرة اخرى المواطنين المرضى، وسيولد مقاومة  شرسة ستكون لها اثار وخيمة على الإصلاح الجدري للمنظومة الصحية”.

وكان المكتب الوطني للنقابـة الوطنيـة للصـحة التابعة للـكونفــدراليــة الديمقـراطيـة للشغـل، قد أعلن عن خوض إضراب وطني بقطاع الصحة يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، مع وقفات احتجاجية جهوية في نفس اليوم، وحمل الشارة منذ اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري، احتجاجا على العرض الذي تقدمت به وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في جلسة الحوار المنعقدة أمس الثلاثاء، في إطار جلسات الحوار القطاعي لحل عدد من الملفات التي تطالب بها الشغيلة الصحية.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما انعقد أمس الثلاء 16 يناير الجاري، اجتماع جديد بين ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والنقابات في المجال الصحي، تقدم فيه ممثلي الوزارة برد المصالح الحكومة على مطالب الشغيلة الصحية.

وفي هذا الإطار، وافقت الحكومة على الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، وإضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027.

كما وافقت الحكومة على الموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، والزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، مع إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، وفتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقني الصحة( سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات).

وتعهدت الحكومة بتسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024، وتسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة.