الحسين اليماني*
كنا نقول، بأنه بين مقهى ومقهى توجد مقهى، وربما اليوم نتجه في المغرب ، إلى القول كذلك، بأنه بين محطة ومحطة بنزين توجد محطة للبنزين، بل أنه بقدر ما تناسلت السيارات المتنقلة لبيع القهوة على طول جنبات الطرقات في المدن والبوادي، نلاحظ في الآونة الأخيرة ، انتشار الشاحنات المتنقلة بعلامة وبدون علامة، لبيع المازوط وظهور اشهارات بالعلالي، يدعو فيها أصحابها ، بالاكتفاء بالاتصال عبر الهاتف، حتى تصلك الشاحنة المحملة بالغازوال للجواب على طلبيتك وتزويدك مباشرة في سيارتك أو شاحنتك…!
وإن كان القانون الهرم المنظم لقطاع المحروقات، يمنع البيع للمحروقات، خارج محطات التوزيع، فإن سيطرة رواد التوزيع واحتكارهم لأسواق البيع بالجملة، دفع بالفاعلين الصغار والمتوسطين والوافدين الجدد، لركوب هذه المغامرة، والشروع في بيع الغازوال على المستهلكين الصغار في محل تواجدهم!
فبعد فشل الدولة بكل أجهزتها في امتحان حمل المحتكرين للسوق ، للامتثال للقوانين الخاصة بتوفير المخزونات القانونية ولقوانين المنافسة وحرية الأسعار والسكوت على التفاهمات الجارية، فهل سترفع الدولة، الراية البيضاء مرة أخرى ، أمام الممارسات الجديدة في بيع المحروقات خارج المسارات المنظمة والسماح بانتشار السوق السوداء والاخلال بمتطلبات جودة المحروقات وتهديد شروط السلامة والأمن ، من خلال المخازن العشوائية والنقل غير المؤمن (وقد سبق لحوادث في هذا السياق، أن زهقت أرواحا وروعت طمأنينة الجوار).
إن انتشار محطات توزيع المحروقات في كل مكان، والمرور للتجارة في المحروقات، من خلال ظاهرة المحطات المتنقلة، يثبت بما لا شك فيه، بأن هذا القطاع أصبح جد مربح ومنفلت عن ضوابط الرقابة في الأسعار والجودة والمخزونات، وهو ما مصطلح عليه بارتفاع الأرباح الفاحشة للطن الواحد للغازوال من حوالي 600 درهم قبل تحرير الأسعار ، إلى أكثر من 2500 درهم.
وهو ما يلزمنا بتأكيد مطالباتنا، بإسقاط تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتكرير البترول وتخفيض الضرائب ومراجعة القوانين المنظمة للطاقة والطاقة البترولية.
* الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول FNSRMP
لان هامش الربح كبير
الأسعار غير معقولة
التنافسية جيدة وتواجد مثل هذه المحطات في المناطق النائية التي تفتقد الى محطات للوقود شيء جيد فقط يجب أن تخضع للضرائب وتعمل بعيدا عن المحطات القارة وعدم احتلال الط قات العمومية.
مافيا المحروقات أمام تحدي “محطات التوزيع المتنقلة”
اذا كان نظام المنافسة كما شاهدناه وعايشناه، هوشبيه بالديمقراطية، في بلادنا، من حيث انهما شكليان فقط، اما جوهرهما فهو االتواطؤ، والالتفاف على القانون، والتفاهم بين اللوبيات والطوائف، فاني اعتقد ان قانون السوق يتجه نحو ايجاد التوازن، المطلوب، فانتشار مقاهي السيارات، ومحطات بيع الوقود بالشاحنات المتنقلة، والطاكسيات -سيارات الاجرة- الهاتفية، وبروز التنسيقيات كممثلين بدل النقابات، كل هذا هي عبار عن بدائل لوسائط ومؤسسات اصبحت لا تخدم المواطنين.بالشكل المطلوب دستوريا.
اقسم لكم ان المغرب ليس بدولة.. انه غابة متوحشة لا ظابط لها ولا رابط… في ظل هذا الوضع.. الكارثي .. واختلاس المال العام وتبديد الثروة .. والاغتناء الغير المشروع.. سوف نرى اشياء عشوائيه مطلقة … ربما الفضلات ستحول الى حلوى تباع على الرصيف… انه مغرب الاتكال والمساعدات.. ونهب اي شيء …
وهل الثمن اقل مما هو في المحطات اعتقد انهم يبعون بنفس الثمن لكن المشكل هو الجودة .عند رخصو تخلي نصو كما يقال