اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب ومستمر تقوم به بلادنا، من خلال ما اقترحته من مبادرات متميزة في هذا الإطار، من قبيل مساهمتها في الإصلاح الذي عرفته منظومة الأمم المتحدة، ومبادرتها في نبذ خطاب الكراهية.
وقال الجباري في تصريح صحفي، إن انتخاب المغرب لرئاسة المجلس المذكور، بـ 30 صوتا من أصل 47 عضوا، أي بفارق كبير بينه وبين المرشح الآخر دولة جنوب إفريقيا، يدل على المكانة المرموقة التي يحتلها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان”.
وشدد على أن هذا الوضع “لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة عمل متواصل وانخراط جاد في تفاعله بمصداقية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، باعتباره من الدول الأولى التي اختارت الانخراط في هذه المنظومة، وذلك من خلال حرصه على المصادقة على الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الانسان، والانضمام إلى جل البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والتزامه بتقديم تقاريره الدورية أمام ذات المجلس بانتظام منذ إحداثه سنة 2006، والعمل على تنفيذ توصياته، فضلا عن تقديم تقاريره أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان، والتزامه الجاد والمسؤول بمواصلة الاعتراف باختصاص هذه الأخيرة في تلقي البلاغات الفردية، والتفاعل البناء مع هذه البلاغات وغيرها من النداءات العاجلة داخل الآجال القانونية المعمول بها”.
وأكد أن الإقبال الكبير للدول أعضاء المجلس على التصويت للمغرب، “ينطوي على رسالة واضحة من المجتمع الدولي الحقوقي تشهد بمقتضاها على جدية ومصداقية التوجهات الاستراتيجية للمغرب في حماية وصيانة حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، كما تشهد على اعتراف هذا المجتمع بالقدرات التي يتوفر عليها في سبيل الرفع من مستوى تعزيز ودعم وحماية هذه الحقوق على المستوى الدولي”.
وكل ذلك، يردف الجباري، “في انسجام وتناغم مع مجهوداتها التي قامت بها المملكة على المستوى الوطني لتعزيز حماية حقوق الإنسان”، ولا أدل على ذلك من “إحداث هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي سنة 1999، وهيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وإقرار دستور جديد متقدم في مجال الحقوق والحريات، وتكريس العديد من الممارسات الفضلى في ميدان حمايتها، خصوصا من زاوية عمل السلطة القضائية الموكول إليها حماية حقوق الأفراد والجماعات بكل أنواعها وأصنافها، ويتضح ذلك من وفرة الاجتهادات القضائية التي تصدر ضمانا لممارسة لهذه الحقوق وانتصارا لها”.
