رؤساء جماعات “يتمردون” على أوامر لفتيت بالاقتطاع من أجور المضربين

قال نقابي إن رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب، لم يطبقوا قرار وزير الداخلية، القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين في ذات الجماعات.

وأوضح سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (UMT)، أن العديد من الجماعات، خصوصا الكبرى، لحدود الآن، لم تنفذ أوامر وزارة الداخلية لاعتبارات عدة، منها الصعوبة في القيام بذلك، وقد يكون للأمر علاقة، بحسب تصريح ذات النقابي لجريدة ”آشكاين”، بموقف مجموعة من رؤساء الجماعات، وخشية بعضهم من أن يكونوا سباقين إلى تنفيذ القرار، حيث فضلوا التريث إلى الحين النظر فيما سيؤول إليه الأمر في الجماعات الأخرى.

وأكد القلعي، ضمن حديثه لـ ”آشكاين”، أن هناك جماعات أقدمت على قرار الاقتطاع، وصارت بؤرة لاحتجاجات قوية، كما وقع في جماعة درويش، (إقليم الدرويش)، إذ مباشرة بعد الاقتطاعات، دخل جميع موظفيها المنضويين تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في اعتصام داخل مقر الجماعة، الأسبوع المنصرم دام عدة أيام، إلى أن أوقف رئيس الجماعة عملية الاقتطاع.

وأوضح ذات النقابي أن القليل فقط من الجماعات الترابية البالغ مجموعها حوالي 1590، من أقدمت على تنفيذ قرار الداخلية الرامي إلى الاقتطاع من أجور المضربين، مشيرا إلى أن العدد المذكور يتوزع ما بين 1503 محلية و75 مجلس جماعة وإقليم و 12 مجلس جهوي، حسب ما ورد في الدستور.

في سياق متصل، قال القلعي، إن التنسيق الرباعي الأكثر تمثيلية في القطاع، سيعقد، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا، من أجل ”توحيد الجهود النقابية داخل القطاع، ”باش مايبقاش كل واحد تيدير الإضراب بوحدو ولاخور تيخدم…”.

وشدد على أنه بناء على لقاء التنسيق النقابي الرباعي المرتقب، سيتم تسطير ”مخرجات حول آفاق النضالات داخل الجماعات الترابية”، مبرزا أن باب الحوار لا يزال مسدودا مع الحكومة في هذا الصدد.