الكيماوي: إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات اجتهاد أجوف وإجراء لا يسمن ولا يغني من جوع

أصدرت وزارة الداخلية قبل أيام رزمة من التدابير لمواجهة إشكالية الجفاف الذي تشهده عدد من مناطق المملكة بسبب تأخر الأمطار، منها تقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات، عبر تحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، مع مطالبة أصحاب هذه المحلات بضرورة استعمال الوسائل الكفيلة باقتصاد الماء.

وفي الوقت الذي تعالت فيه “صرخات” المهنيين في الحمامات ومحلات غسل السيارات، تطرح أسئلة حول مدى نجاعة القرارات المتحذة من طرف وزارة الداخلية للحد من تبذير المياه أو على الأقل التقليل منه.

تفاعلا مع ذلك، يرى رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، محمد الكيماوي، أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية بخصوص تحديد أيام اشتغال الحمامات ومحلات غسل السيارات “اجتهاد أجوف” وإجراء “لا يسمن ويغني من جوع”، مضيفا “قبل طرح مثل هذه القرارات يجب أولا دراسة المشكل للوقوف على أسبابه، هل الحمامات وغسل السيارات هي سبب أزمة المياه في المغرب؟”.

وقال الكيماوي في تصريحه لصحيفة ”آشكاين” الرقمية، “رغم أني أتحفظ عن الطريقة التي يتم بها غسل السيارات، إلا أنه لا يمكن القول بأنها سبب أزمة المياه واستنزاف الفرشة المائية في المغرب، مشددا على أن السبب في نظره هو” القطاع الفلاحي، حيث يتم الإعتماد على بعض المزروعات التي تستنزف المياه بشكل كبير وتصدر إلى الخارج ولا يستفيد منها المغاربة أصلا”.

وحمل رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين مسؤولية الأزمة المائية بالمغرب لوزارتي التجهيز والماء والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرا إلى أن السياسة المتبعة في هذا المجال لم تحقق للمغاربة “لا الأمن المائي ولا الأمن الغذائي”، داعيا في السياق ذاته إلى محاسبة ومحاكمة المتورطين في هذه الأزمة المائية.

واستهجن المتحدث القرار القاضي بتحديد أيام اشتغال الحمامات ومحلات غسل السيارات، موضحا أن “عدد المواطنين الذين يذهبون للحمامات في الأسبوع هو نفسه من سيذهب في الأيام الأربعة المسموح بها، ونفس عدد السيارات التي ستغسل لدى المحلات في أسبوع هو نفسه ما سيغسل في أربعة أيام وتحت الضغط”.

“رغم هذه القرارات المتخذة، فاستهلاك المياه سيبقى بنفس الوثيرة لأن الأمر يحتاج دراسة قبل إصدار القرارات التي يمكن أن تحل الأزمة؛ بل من شأنها أن تتسبب في أزمات أخرى”، يسترسل الكيماوي، مستدركا “هذه القرارات ستنعكس سلبا على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات دون أن تحقق المراد والهدف منها”.