2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شرعت إحدى الأبناك في مقاضاة أستاذ من أطر الأكاديميات المعروفين بـ”الأساتذة المتعاقدين”، بعدما تم توقيفه من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتوقيف أجرته الشهرية.
وعلمت جريدة “آشكاين” أن الأستاذ المعني، وهو من أحد الأسماء البارزة في “التنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، قد تم توجيه دعوى قضائية ضده من طرف البنك بسبب “عدم أدائه أقساطا مالية”.
وحسب المعطيات المتوافرة لـ”آشكاين”، فإن البنك قد رفع الدعوى القضائية على الأستاذ الموقوف مؤخرا، بعدما توقف عن أداء الأقساط بسبب توقيف أجرته من طرف الوزارة عبر الاكاديمية التي ينتمي إليها في وقت سابق، لمدة ثمانية أشهر”.
وأكدت ذات المعطيات أن البنك طالب الأستاذ بأداء ما بذمته لمدة ثمانية أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 20000 درهم (مليوني سنتيم)، رغم أن البنك يقتطع أجرته من المنبع، إلا أن توقف أجرته حال دون صرف الأقساط”.
وحسب ما أكدته مصادر الجريدة، فإن “هذه الاقتطاعات جاءت بعدما أصدر المجلس التأديبي، الذي حضره الأساتذ وحيدا دون ممثلين عنه، في حقه توقيفا إنذاريا لـ10 أيام، لكنه تفاجأ بتوقيف أجرته 8 أشهر ، وهي التي كانت سبب مقاضاة البنك له”.
وأفادت مصادرنا أن “الأستاذ المعني كان في حالة فائض ورغم ذلك توصل بتوقيف عن العمل في حملة التوقيفات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التربية في حق عدد من الأساتذة المضربين على خلفية معركة النظام الأساسي الجديد، والتي تجاوزت 500 توقيف”.
وأضافت مصادرنا أن “المعني مقبل على خطوات احتجاجية تصعيدية تتمثل في دخوله في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام إلى حين إيجاد حل لملفه الذي اعتبره مقرب من الأستاذ الموقوف بمثابة انتقام منه على خلفية نضالاته”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد شرعت في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي كان يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.
وجاءت هذه التوقيفات في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إَضراباتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023، يتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.
و اين التأمين الذي لا يمكن للبنك ان يقرضه الا اذا كان موجودا.؟؟؟؟
حركة جبانة، و مقال جبان، و لن تثني من عزيمتنا شيئا سنساند زميلنا، و لن نتوانى عن دعمه ماديا و معنويا، و الله نا نحن بخانعين. و من لم يفهم بعد سبب إحتجاجاتنا فلا شيء سيفيد معك سوى لا حول ولا قوة إلا بالله، ٱمضي في جهلك بالصحة والراحة.
والله ما أنا بفاهم شيء من هذا المقال الذي يتكلم عن توقيف معلم من موظفي الأكاديميات سابقا الذين امضوا تعاقدا بمحض ارادتهم ولا أحد فرضها عليهم سوى أنهم قبلوا بها من أجل العمل هذا من جهة ومن جهة أخرى الوزارة بدءت في التوقيفات في الشهر الماضي وراء العطلة البينية ولكن أنتم تتكلمون هنا على تمانية أشهر ؟ثم اظفتم بان المؤسسة المالية تطالبه بغرامة (ملف وعقدة السلف البنكي لها شروط كما تحصل المؤسسة على ضمانات والتامين تحسبا لاخلال بالعقدة وعلى سبيل المثال وعلى حساب نوع القرض:هناك التأمين الصحي أو فقدان العمل مؤقتا أو نهائيا أو حتى الوفات والتامين هنا يتولى تسديد القروض البنكيه ،ارى أن المقال ماوضح بالصراحة ما الغرض باثارت هذه الحالة الوحيدة ضمن حالات التوقيفات مع العلم أن اغلبهم مدينون للمؤسسات المالية نتيجة القروض التي هي اصل المشكل مع التعليم بحثا عن زيادات خيالية لسد النقص والخصاص.وحتى إن كان كل هذا صحيح فإن صاحبنا هو لي كان كيقلب عليها ايوى راه لقى الربحة