الشيات يعدد الربح والخسارة من بقاء وهبي على رأس “البام”

أيام قليلة تفصل مكونات حزب الأصالة والمعاصرة؛ أحد مكونات التحالف الحكومي والبرلماني، عن محطة تنظيمية ترهن مستقبل الحزب في بضعة سنوات مقبلة قد تكون حاسمة في وزنه السياسي على مستوى الساحة الحزبية المغربية، حيث سيجتمع “الباميون” أيام 09، 10 و11 من الشهر الجاري بمدينة بوزنيقة لإختيار أمين عام جديد.

وفي الوقت الذي لم تلعن فيه اللجنة التحضيرية للمؤتمر فتح باب الترشح لمنصب الأمين العام لحزب “التراكتور”، انقسم “الباميون” بين من يرى ضرورة الإستمرار على نفس المنهجية والمراهنة على وهبي لولاية جديدة، وبين من يرى أن وهبي يتجه بالحزب صوب الهاوية ومن الحكمة اختيار قيادة جديدة لإنقاذ الحزب.

وبين هذا وذلك، نضع بقاء عبد اللطيف وهبي؛ الوزير في حكومة أخنوش، على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، في ميزان الربح والخسارة بالنسبة لـ”الباميين” ومستقبل حزبهم.

في هذا الإطار، لا يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أهمية أو “حسنة” لبقاء وهبي في الإشراف على مقود “التراكتور” إلا من “الحفاظ على استمرارية العمل الحكومي بنفس الأغلبية ونفس النسق دون الحاجة إلى تعديلات حكومية جوهرية على مستوى البنية الحزبية الحكومية، ما سيعطي نوعا من الإطمئنان للأغلبية الحكومية في شخص الأمين العام للحزب بأن هذا الأخير سيستمر على نفس النهج”.

وأكد الشيات في حديثه للصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن هذه النقطة هي التي تعتبر “من الأشياء الأكثر إيجابية في بقاء وهبي أمين عاما لحزب الأصالة والمعاصرة”، مشددا على أن “بقاء وهبي أو رحيله عن قيادة “البام” مسألة يصعب الجزم فيها، لأنها مرتبطة بمدى مسؤولية وهبي السياسية في وجود عناصر مهمة داخل الحزب وراء القضبان بتهم خطيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات” في إشارة منه إلى ما أصبح يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.

“لا نتحدث هنا عن تورطه بصفته أمينا عاما للحزب، وإنما نتساءل عن مسؤوليته السياسية في وجود أشخاص من هذه الطينة مؤثرون على المستوى الداخلي للحزب”، يسترسل المحلل السياسي، مستدركا “الأهم هنا، ما مسؤولية وهبي في تواجد أشخاص متابعون في قضايا خطيرة داخل الحزب ويتقلدون مسؤوليات حزبية وسياسية قيادية؟”.

وعن سؤال “آشكاين” حول ما إن كان هذا الوضع سيؤدي لرحيل وهبي عن قيادة “البام”، رد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، بأن “ذلك مرتبط بالمنظومة الحزبية المغربية وعلاقتها بالأغلبية الحكومية من جهة أولى، وبالمستوى الأخلاقي من جهة ثانية”.

وخلص الشيات بالإشارة إلى أنه “حتى إذا تم تنصيب أمين عام أو أمينة عامة جديدة لحزب الأصالة والمعاصرة يمكن أن يكون كذلك مناسبا بالنسبة للحزب، وقد لا يؤثر على مستوى البنية الحزبية المشكلة للحكومة، بل فقط في ما يتعلق بالتركيبة البشرية للحكومة”، وفق المتحدث.