قرار مثير للمحكمة الدستورية الإسبانية حول شروط تسليم المطلوبين للمغرب

صادقت الجلسة العامة للمحكمة الدستورية بإسبانيا على إمكانية إجراء عمليات تسليم المطلوبين إلى المغرب دون ترخيص قضائي من السلطات المغربية، بل يكفي أن يتم صياغة الطلب وفق الاتفاقية الثنائية بين البلدين والمصادقة عليه من قبل النيابة العامة بالمغرب.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد رفض القضاة بالإجماع طلب الحماية الذي تقدم به مواطن مغربي ضد أوامر الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية التي سمحت بتسليمه إلى المغرب لمحاكمته بتهمة تهريب المخدرات، رغم أن الطلب جاء من طرف النيابة العامة وليس من قاض.

وأفادت المصادر، أن القاضي الناطق بالحكم، كانديدو كوندي بومبيدو، رفض الاستئناف الذي دعا إلى إلغاء قرارات المحكمة الوطنية الإسبانية، التي كانت تعالج طلب تسليم يستند إلى أمر اعتقال دولي صادر عن الوكيل العام للملك أمام المحكمة الابتدائية بطنجة.

واعتبر محامي الشخص المطلوب، حسب المصادر، أنه من خلال إذن المحكمة بتسليمه، سيتم انتهاك حقه في الحماية القضائية الفعالة لعدم الامتثال لقانون الدوافع المعززة، وحقه في محاكمة تشمل جميع الضمانات المتعلقة بالحق في الحرية الشخصية والحرية في الإقامة والتنقل، وهو ما لم تقتنع به هيئة المحكمة الدستورية الإسبانية.

وأشارت المصادر نقلا عن رئيس الهيئة، أن المعلومات التكميلية التي أرسلتها السلطات المغربية “تعبر بشكل كاف عن اندماج النيابة العامة في الجسم القضائي وشروط حيادها والقيمة المعادلة التي تمنحها تشريعات البلاد لأوامر التوقيف الدولية الصادرة عن النيابة العامة لتلك الصادرة عن قاضي التحقيق في نطاق اختصاصه، مما ينفي ضرورة المصادقة القضائية على طلبات تسليم المطلوبين”.