2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في سابقة من نوعها، اعترف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، أن التوظيف بالتعاقد فُرض على الأساتذة أطر الأكاديميات.
وقال غيات في نقطة نظام له في بداية جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع “المنطومة التعليمية”، أن “140 ألف من الذين فُرض عليهم التعاقد ينتظرون الآن مداخلة ورأي رئيس الحكومة حول ما يقع”، حيت يعد استعماله كلمة “فرض عليهم التعاقد”، سابقة لم يعهد استعمالها من طرف مسؤولين في أحزاب الأغلبية أو المعارضة”.
وتبني غيات لمصطلح فرض “عليهم التعاقد”، يتعارض وما سبق وصرح به وزراء التربية الوطنية ومسؤولين حكوميين بكون “التوظيف الجهوي اختيار دولة”.
وجاء اعتراف غياث بفرض التعاقد على الأساتذة، خلال رده على الانتقادات التي وجهتها بعض الفرق والمجموعات النيابية لرئيس الحكومة، حول احترام منهجية الحضور في جلسات المساءلة الشهرية بمجلس النواب، معتبرا أن حضور أخنوش للجلسات الشهرية يُحدد بقرار من مكتب المجلس.
الجلسة المشار غليها، عرفت جدلا واسعا، وانتقادات حادة من طرف بعض المجموعات والفرق البرلمانية بسبب غياب رئيس الحكومة أخنوش عن جلسة الأسئلة الشهرية لمرتين، حيث اعتبر سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن “غياب رئيس الحكومة عن الجلسة الشهرية خلق ضرارا كبيرا بالعمل الرقابي بالمغرب وهو نتيجة للتغول العددي الحكومي”، فيما اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن غياب رئيس الحكومة “أصبح يمثل حرجا للمشهد البرلماني المغربي،” بينما شدد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، على أن “حضور أخنوش للجلسات الشهرية وجوبي بمقتضى النصوص الدستورية”.
وبرر رئيس مجلس النواب غياب رئيس الحكومة مرتين عن جلسة الأسئلة الشهرية بتزامنها مع عيدين وطنين ، وأن باقي الأسابيع تعذر فيها عقد الجلسة بفعل عوامل خارجة عن إرادة مكتب المجلس ورئيس الحكومة لتعدد المهام والالتزامات خارج أرض الوطن.
المرجو من اخنوش العمل على جمع التلاميذ ة التلميذات من الأزقة و الدروب المتواجدة في محيط الاعداديات و الثانويات و إدخالهم الى الاقسام تفاديا للهدر المدرسي…. و ذلك لتفعيل دور شرطة المدارس بدل البكاء على الاطلال……و اعطاء احصائيات لا طائل من ورائها