2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، التصريحات التي سبق وأدلى بها حميد الجماهري عضو المكتب السياسي لذات الحزب خلال تطرقه للتداعيات السياسية الناتجة عما سمي إعلاميا بشبكة “إسكوبار الصحراء” للاتجار الدولي في المخدرات، في لقاء جمعوي، والتي تحدث فيها عن وجود اتفاق بين أمناء العامين للأحزاب السياسية قبل الانتخابات الأخيرة لسنة 2021 على إبعاد البارونات، قبل أن يتم التراجع على الاتفاق المذكور.
وقال لشكر خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام“، أنه “خلال جلسة دعا لها رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، في إطار التحضير لانتخابات 2021 مع قادة كل الأحزاب السياسية، طرح الاتحاد الاشتراكي مسألة ضرورة محاربة الفساد الانتخابي، وبعدما تعذر على الداخلية والحكومة إيجاب آلية عملية قانونية مُتفق عليها لبلورة ذلك، التزم كل قادة الأحزاب السياسية الحاضرة بعدم ترشيح البارونات ومن هم مشكوك فيهم ضمن لوائحها الانتخابية”.
وأضاف لشكر خلال شرحه لحيثيات الاتفاق الذي خلق جدلا وغضبا واسعا بعدما كشفت عنه تصريحات عبد الحميد الجماهري، أن “الملاحظ بعد الاتفاق المذكور، هو دخول قادة الأحزاب في منافسة حادة فيما بينهم على من يستطيع استقطاب من تحوم حولهم شبهات الفساد، وتقديمهم ضمن لوائحهم الانتخابية”.
وعبر لشكر على صدمته حينها من ممارسة الأحزاب السياسية، خاصة وحسب تعبيره أن “تلك التي عبرت عن خطورة ترشيح بارونات الانتخابات على الدولة والمؤسسات، هي التي تسابقت حولهم بكل الطرق والوسائل”.
وأكد الزعيم الاتحادي أن “رئيس جهة الشرق المعتقل حاليا (في إشارة منه لبعيوي)، ضغط بنفسه على أحد مرشحي الاتحاد الاشتراكي بذات الجهة حتى ينضم لحزبه ويستقيل من الاتحاد”.
وأضاف لشكر خلال ختام تطرقه لهذا الموضوع، أن “بارونات الانتخابات توسعت بشكل خطير جدا مؤخرا، لدرجة أصبحت فيها أقوى من الإدارة والترابية وأقوى من الأحزاب السياسية نفسها، وهي المتحكم الفعلي الآن في الانتخابات، وفي كفية توزيع المقاعد المُتبارى حولها بين الأحزاب السياسية بما يخدم مصلحتها، وبمباركة من بعض الأحزاب السياسية”.
ويُذكر أن حوالي 26 شخص يتابعون حاليا في الملف المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”، بينهم قيادات نافذة في حزب الأصالة والمعاصرة ويتحملون باسمه مسؤوليات مؤسساتية كسعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة منظمة، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات عبر نقلها وتصديرها.
ملتمس الرقابة خيار صحي و صمام أمان يقوي مناعة الدولة، ويضمن صلابة المؤسسات، كما يطور ممارسة الاحزاب ويحشد دينامية المجتمع في الاتجاه الصحيح بعيدا عن الغوغاء والشعبوية الغير مضمونة النتائج، لكن من له القدرة اليوم على ممارسة هذا الحق الدستوري النبيل، الاحزاب كلها اليوم بعضها في قاعة الانتظار وبعضها الآخر في غرفة الاحتضار، ولا قدرة لها على تحريك الماء الراكد الذي قد يتحول مع الوقت الى مستنقع نتن
هي باغيين ديرونا هنا ندرانغيتا أ بوراس
تصريح خطيييييييير يستوجب فتح تحقيق عاااااااجل و ترتيب الجزاءات القانونية في هده الحالة. هدا راه تستر و مشاركة و تواطؤ بل و تمكين لهده العينة من الفاسدين حتى تصل لمراكز المسؤولية و اكتساب حصانة ضد كل متابعة.
دابا هاد أمناء الأحزاب ضربو عرض الحائط مصلحة الوطن و المواطن و فضلوا المكاسب الانتخابية على مصلحة و أمن الوطن. و تسلحوا ببارونات المخدرات و المافيا ديالهم ضد المغرب!!!!!!!!!
وااا النيابة العامة!!!! واااا حراس الوطن !!!!!!!