2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هكذا رد لشكر عن اتهامه بـ”ابتزاز الحكومة” من خلال ملتمس الرقابة (فيديو)

رد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر، عن اتهام حزبه من بعض مكونات الأغلبية الحكومية بـ”ابتزاز” هذه الأخيرة من خلال التلويح تقديم ملتمس الرقابة لإسقاطها، بعدما “رفضت دخول حزبه إلى الحكومة”.
وقال لشكر خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، ردا على تصريح عضو فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب؛ محمادي توحتوح، الذي أكد أن “حزب الاتحاد الاشتراكي قدم ملتمس رقابة لأن الأغلبية لم تستجب لرغبته في الانضمام للحكومة”، (قال) “الله غالب، آش غادي نقول له، احترم الآراء وهذا رأيه”.
وأوضح الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن من قال هذا الكلام “لم يفهم الأبعاد العميقة لعملية تقديم متلتمس الرقابة”، مضيفا “ملتمسات الرقابة وسيلة لإشراك الرأي العام في العملية السياسية، لكن كين لي كيحاول يدير فيها أخماس ف أسداس ونقلبو على السحرة والتماسيح ونقولوا هاذي راه يمكن فيها شي بلان”.
“البلان الوحيد للي عندنا في ما يتعلق بتقديم ملتمس الرقابة هو مداولاته، ويرجعو الناس لبلاغ المجلس الوطني للحزب (الاتحاد الإشتراكي) باش يعرفوا علاش درناه”، يسترسل المتحدث، مستدركا “ويجي الإنسان يقول شي كلام ما هواش؟”.
وكان توحتوح قد قال في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، تعغلقيا على قرار حزب “الوردة تفعيل ملتمس الرقابة، “إن هذه المبادرة جاءت من حزب نحترمه بحكم تاريخه، وهو الذي عبر عن رغبته في الإنضمام للحكومة مباشرة بعد الإنتخابات؛ وأكد هذه الرغبة في الكثير من المناسبات؛ آخرها قبل أسابيع، حين اعترف بأن الحكومة تقوم بمجهود وأنه لا يوجد مبرر لبقائه في المعارضة دون مساندتها”، مسترسلا “فإذا بنا نتفاجأ بمثل هذه الدعوات غير المفهومة”.
وتساءل البرلماني ذاته، “ماذا تغير بين الأمس واليوم لدى حزب الوردة؟ هل لأن الأغلبية لم تستجب لرغبته في الإنضمام للحكومة وبذلك شرع في ممارسة الشطط والتشويش على مكوناتها بمثل هكذا مبادرات؟ أم أن رئيس هذا الحزب له أهداف سياسية ضيقة من وراء كل هذا؟”، مردفا “الواضح من كل هذا أن هذا الحزب يعيش ترددا واضحا، بحيث أنه يساند الحكومة منذ بدايتها ومنذ أسبايع قليلة؛ وإذا به اليوم يخرج بمثل هذه الدعوات”.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد دعا إلى توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، من خلال تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي.
ملتمس الرقابة خيار صحي و صمام أمان يقوي مناعة الدولة، ويضمن صلابة المؤسسات، كما يطور ممارسة الاحزاب ويحشد دينامية المجتمع في الاتجاه الصحيح بعيدا عن الغوغاء والشعبوية الغير مضمونة النتائج، لكن من له القدرة اليوم على ممارسة هذا الحق الدستوري النبيل، الاحزاب كلها اليوم بعضها في قاعة الانتظار وبعضها الآخر في غرفة الاحتضار، ولا قدرة لها على تحريك الماء الراكد الذي قد يتحول مع الوقت الى مستنقع نتن.