“حركة الشفافية” تطالب بجرد وتدقيق مالية “البام” خلال ولاية وهبي

طالبت وثيقة منسوبة لمجموعة تسمي نفسها “حركة الشفافية لتخليق الحياة السياسية، لحزب الأصالة والمعاصرة”، بضرورة الإعلان العلني عن كل المداخيل الرسمية للحزب، والهبات ومصادرها، معززة بوثائق رسمية تبرر المداخيل والنفقات، طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وجاءت مطالبة الإعلان عن مالية الحزب وممتلكاته في البلاغ المنسوب لـ “حركة الشفافية” بحزب “الجرار” الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، تفاعلا مع نداء سبق أصدرته فاطمة المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب، طالبت فيه بالنزاهة والكفاءة، وبالقطع مع المرحلة السابقة (في |شارة للامين العام عبد اللطيف وهبي)، وبمحاسبة ذاتية لكل أعضاء الحزب دون استثناء، والتفكير الجدي في تنظيمات الحزبية”

وطالبت حركة الشفافية، من رئيسة المجلس الوطني للحزب، بترجمة مضامين رسالتها على أرض الواقع، عن طريق دعوة قيادة الحزب خاصة أمينه العام وأمينه المالي للشفافية المالية، بإصدار تقرير دقيق لمساهمات الدولة في تمويل الحزب بكل أصنافها، ومقدار مساهمات برلمانيين الحزب في المالية، وعدد الهبات التي تحصل عليها ومصدرها.

وتساءلت ذات الحركة عن الجهات التي تقوم بمسك حسابات الحزب، متهمين شركة تابعة لأمين مال الحزب بالسهر على هذه المهمة، ما “يُسقطه في حالة التنافي كون أمين المال هو نفسه الخبير المحاسب لحسابات الحزب” حسب تعبير نص البلاغ.

وطالبت حركة الشفافية بحزب الأصالة والمعاصرة، بتقديم أرقام دقيقة عن تكلفة المقرات الثلاث للمكتب السياسي، التي سبق واشتراها الأمين العام في ظرف سنة واحدة فقط، وهي: عمارة من 3 طوابق بشارع علال بنعبد الله، فيلا، باكدال بجانب مقر الاتحاد الاشتراكي، فيلا، بشارع 16 نونبر أكدال، متساءلين كذلك في هذا الصدد حول احترام مسطرة الموافقة عليها من طرف المجلس الوطني.

ويعيش حزب الأصابة والمعاصرة، أسوء فتراته منذ تأسيسه، بعد التداعيات الكبيرة التي عرفها ملف “إسكوبار الصحراء”، والتي أطاحت بقيادات نافذة من الصف الأول في حزب الجرار من قبيل سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، المتابعين في حالة اعتقال بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وتوزير وثائق ومستندات رسمية.