2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

لا يزال تنزيل دعوة الملك في يناير الماضي إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، (لازال) يراوح مكانه.
ورافق ترقب صدور “مدونة الأخلاقيات” بالبرلمان الكثير من التساؤلات عن الصيغة النهائية التي يمكن أن ترسوا عليها اللجنة المكلفة بإعدادها من قبيل ما إن كانت هذه المدونة التي يعكف مجلس النواب على إعدادها قد تتحول إلى آلية لتصفية الحسابات السياسية، كأن يرفع شخص ما دعوى قضائية على برلماني منتخب تحجب عنه الأهلية للترشح لمنصب معين أو حتى لولوج البرلمان.
وردا على هذا السؤال، أوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن “هذا ما أخر مصادقتهم على المدونة، وذلك لقراءتها من جميع الجوانب، حيث كانت الصيغة الأولى تشمل كل من لديه متابعة، وقدروا أنه يمكن لشخص واحد أن يرفع دعوى بـ365 برلمانيا، بالتالي سيصبح البرلمان فارغا ولا أحد يمكنه أخذ أي مسؤولية، وهنا نتحدث عن الشكاية الكيدية”.
وأبرز حموني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “اللجنة ارتأت أن هذا سينطبق على من لهم متابعات من طرف المؤسسات الرسمية للدولة، وظهر لهم فيما بعد أن الصيغة أيضا ستستهدف رؤساء الجماعات فقط”.
وشدد على أنهم “يبحثون عن صيغة لقطع الطريق على الشكايات الكيدية، بمعنى إذا كانت هناك دعوى لفرد ضد برلماني فلن تؤخذ بعين الاعتبار ويترك المجال للقضاء لقول كلمته، والعكس إذا كان هناك تقرير رسمي يتعلق بالمخدرات أو تبديد المال العام، أما الشكايات التي بين شخص واحد وبرلماني فعليه أن يلجأ للقضاء، وبعد أن يثبت القضاء إدانته، آنذاك يتم أخذها بعين الاعتبار”.
وأشار إلى أن “ترك هذه الصيغة مفتوحة سيدخلها في الاستغلال لتصفية الحسابات، بمعنى أن شخصا ما لا يريد أن يكون برلماني معين رئيسا لجنة برلمانية، يمكن أن يرفع شكاية بالبرلماني، ويمكن أن تكون من الحزب نفسه”.
وشدد على أنهم “يحاولون أن يجدوا صيغة في أقرب فرصة لقراءة المدونة من جميع الجوانب لوقف هؤلاء الذين يمكن أن يرفعوا دعوى قضائية من أجل تصفية الحسابات وليس من أجل شيء يمس بالمال العام أو مخدرات أو أشياء تتعلق بالشرف”، مؤكدا أنهم “يبحثون عن صيغة للوقوف في طريق من يريد رفع الدعوى من أجل الانتقام”.
وخلص إلى “أنهم يواجهون عدة إكراهات منها كيفية معرفة المؤسسة البرلمانية بأن البرلماني المنتمي إليها متابع، إذ يجب أن تكون هناك آلية بحيث كل من تمت متابعته في أي محكمة كيفما كانت فعليا أن تراسل مجلس النواب وتخبره بأن المعني متابع، وهذه الآلية غير متاحة الآن، بالتالي يجب البحث عن صيغة لإدخال تعديل لتفعيلها، لأن الآلية الموجودة الآن هي الصحافة، في حين يمكن أن يكون هناك برلماني متابع في إقليم معين دون علم مؤسسة البرلمان به”
وكان الملك محمد السادس قد وجه، في 16 من يناير 2024، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، دعا عبرها إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.