2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت مصادر مطلعة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، توصل النقابات الأكثر التمثيلية بقطاع الفلاحة بدعوة للحوار من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري.
وسيتناول اللقاء وفق ذات المصادر، مواضيع مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، ومطلب تحسين دخل شغيلة القطاع الفلاحي عبر إقرار زيادة عامة في أجور وتعويضات الموظفين والمستخدمين، وتوحيد التعويضات عن التنقل، والمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وفق الصيغة المُتفق عليها، وتفعيل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية.
كما سيتطرق الحوار الاجتماعي لمطالب تجويد وتعميم خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية بقطاع الفلاحة، والحماية القانونية لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وإدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة.
وفيما يخص أجراء القطاع الخاص الفلاحي، فسيبحث اللقاء كذلك في مطالب المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية، وحل معضلة نقل العاملات والعمال.
وفي ذات السياق، أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بدر عريش، توصلهم بدعوة من الوزارة الوصية للحوار”، معتبرا أنها “جاءت بعد مطالبات وضغوط متكررة من طرف الجامعة الوطنية، وجاءت في سياق الاحتقان المتزايد في مختلف مصالح ومؤسسات القطاع الفلاحي، وفي سياق التضييق والقمع الكبير الذي يتعرض له أعضاء النقابة في بعض مؤسسات القطاع”.
وعبر عريش في تصريح لجريدة “آشكاين”، عن أمال نقابته في الاستجابة للمطالب المرفوعة يوم الاجتماع بشكل ينهي الاحتقان القائم”، مؤكدا في ذات الصدد بأن “آخر حوار اجتماعي شهده القطاع يعود لـ 25 ماي 2023، وأن محضر الاتفاق المُترتب عنه لم يُفعل منه أي مطلب يُذكر لحدود اللحظة”، وفق تعبيره.
وأوضح القيادي النقابي في الاتحاد المغربي للشغل، أن “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التي تمثل لوحدها 60 في المئة من شغيلة القطاع حسب نتائج انتخابات 2021، ستعقد اجتماع لجنتها الإدارية في 22 فبراير 2024، أي بعد يومين من الحوار لتقييمه، وأنها مصممة على التصعيد الكبير عبر معركة وطنية غير مسبوقة بالقطاع الفلاحي بكل مؤسساته وفئاته، في حالة لم يتم التجاوب مع المطالب المُستعجلة للحركة النقابية بذات القطاع”.
