اليونسي يبرز “السبب الوجيه” لاستبعاد وهبي في التعديل الحكومي

أضحى التعديل الحكومي سُنة يتم القيام بها لتعديل الحكومات المغربية من أجل تحسين الأداء الحكومي بشكل عام أو تجاوز بعض الإشكالات التي تشهدها قطاعات معينة، والأمر ذاته بالنسبة للحكومة الحالية، التي يرتقب أن تشهد هي الآخرى تعديلا سياسيا في المرحلة المقبلة.

وبغض النظر عن توقيت هذا التعديل، يمكن الحديث عن الوزراء أو القطاعات التي سيتم تعديلها لتجويد عملها في ما تبقى من الولاية الحالية، ويرتقب أن يكون عبد اللطيف وهبي الذي أسقط من قيادة حزب “الجرار”، تحت مسمى عدم الترشح، من بين الأسماء التي يمكن إسقاطها من الحكومة أو على الأقل تغيير قطاعها.

تفاعلا مع ذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات؛ عبد الحفيظ اليونسي، أن تناول التعديل الحكومي غالبا ما يكون مرتبطا بشخص الوزراء، لكن هذا التعديل ينضبط لمسطرة دستورية محددة، بحيث إنه يتم بمبادرة رئيس الحكومة لكن صاحب الاختصاص الفعلي في التعيين هو الملك.

“سياسيا هناك عرف أن التعديل الحكومي يكون في منتصف الولاية الحكومية”، يضيف اليونسي في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، مؤكدا في السياق ذاته أن هناك “بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير ملفاتهم ولا يتوفرون على الكفاءة اللازمة ولا الحس السياسي لتدبير وزارتهم”.

ووفق أستاذ العلوم السياسية فإن تدبير ملف مباراة ولولوج مهنة المحاماة من طرف وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، من شأنه أن يكون سببا وجيها لاعفائه من مهامه، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤول الحكومي المذكور لا يمكن أن تتسبب في إعفائه نظرا لأنه “وزير سياسي ويجب أن يعبر عن مواقف حزبه وقناعاته تجاه مختلف القضايا، وأن يدافع عنها لأن من شأن ذلك تفعيل النقاش العمومي”.

بناء على ما سبق، أوضح المتحدث ذاته، أن الدولة في المغرب لا تتصرف في القضايا الكبرى بالنظر للاشخاص، مبرزا أن “التعديل الحكومي يمكن أن يبقي على وهبي في قطاع وزاري آخر، لأن قطاع العدل قطاع معقد ويتداخل مع اختصاصات الملك في اطار الإمامة، خاصة أن تصرفات الوزير أثبت انها تسيء لهذا القطاع ولخصوصيته”، مشددا على أن التعديل “سيكون لضرورات يقدرها رئيس الدولة؛ وليس للتخلص من شخص أو آخر”، وفق المتحدث.