لازالت الأصوات المطالبة بإعفاء وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تتعالى، خاصة بعد إقدامه على متابعة صحافيين ونشطاء بسبب أدائهم لدورهم الإعلامي في التتبع لملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه اسمان بارزان كانا ينتميان إلى ذات الحزب خلال فترة قيادة وهبي له.
وفي هذا الصدد، طالبت “المنظمة المغربية لحماية المال العام” بإعفاء الوزير وهبي من منصبه نظرا لما تشكله الشكايات التي رفعها ضد صحفيين ونشطاء من “ردة حقوقية وهجوم على الحريات تخدش صورة المغرب الحقوقية”.
وقال محمد سقراط، رئيس المجلس لوطني للمنظمة المذكورة، ” شيء مؤسف أن يرفع وزير في الحكومة يتقلد منصب وزارة العدل شكاية في مواجهة صحافيين”.
وشدد سقراط في تصريح صحفي، على أنه ” يجب أن يترفع وهبي عن هذه الأمور، لأنه يخدش الصورة الإيجابية والمتميزة التي حظي ووصل إليها المغرب من خلال انتخابه رئيسا للمجلس الأممي لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى “ما قام به وزير العدل وشكاياته بمثابة ردة وتراجع على مستوى الحقوق وحريات الصحافة والتعبير”.
وأوضح أنهم ضد كل من يُشهّر به، كيفما كان، سواء كان وزيرا أو غير وزير ، مسؤول أو مواطن عادي، لكن؛ ما قام به وهبي، بمثابة هجوم على المكتسبات والحريات، وهجوم على ما راكمه المغرب طيلة أشواط وسنوت من الترافع والنضال للوصول إلى ما نحن اليوم بصدده عن طريق الوثيقة الدستورية والمؤسسات الدستورية”.
وفيما يتعلق بأداء وهبي داخل الحكومة، أكد سقراط أن “وهبي غير موفق داخل الوازرة، حسب التقييم لعمله داخل الوزارة، إذ منذ دخوله إليها وهو يشعل الحرب”، مشيرا إلى أن منظمتهم “سبق وطالبت بإعفاء وهبي من مهمتهم عبر ملتمس موجه للملك طبق المقتضيات الدستورية”.
ولفت الانتباه إلى أن “وهبي كان حريا به أن يحافظ على مكانته كوزير دون الدخول في حروب مع الصحافة، لأن العديد من المسؤولين الكبار انتقدوهم ، لكن كانت لديهم الثقة في أنفسهم ولم ينزلوا لمستوى رفع دعوى قضائية على صحافي لإدخاله السجن”.
يأتي هذا، بعدما أدانت منظمات حقوقية إقدام وزير العدل والأمين العام السابق لحزب “البام”؛ عبد اللطيف وهبي، على جر صحافيين إلى القضاء على خلفية تناولهم لقضية ما أصبح يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وأعرب كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان، مركز عدالة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عن تنديدهم واستنكارهم لـ”التراجعات الخطيرة التي أضحت تعرفها بلادنا على جل المستويات والأصعدة، مما ساهم في خلق مناخ عام يتسم بالنكوص والردة، بفعل ممارسات بعض المسؤولين الحكوميين الذين لم يستوعبوا دقة وحساسية المرحلة وما تقتضيه من جهود لحماية حرية الرأي والتعبير، ما أدى إلى تراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة وممثلي الأمة على حد سواء”.
وسجلت المنظمات الحقوقية في بلاغ لها، بقلق شكايات وزير العدل ضد الصحافيين، معتبرة أن ذلك “يعكس غياب رؤية مسؤولة منفتحة وشمولية تجاه مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، كما أن خيارات اللجوء إلى القضاء في مواجهة عدد الإعلاميين و”يوتوبر” آخر لا يمكنها إلا أن تميط اللثام عن أوجه الفشل غير المبرر للحكومة في تدبير عدد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى عجز الدولة عن تبني الجرأة السياسية في مكافحة مظاهر الفساد والاستبداد الذي ينخر عدد من المؤسسات العمومية”.
