الغلوسي: لهذه الأسباب وجب استقالة اخشيشن ومحاسبته بعد حادثة نجلته

مازالت قضية الحادث الذي ارتكبته كنزة اخشيشن، نجلة أحمد اخشيشن، القيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة”، ورئيس جهة مراكش آسفي تولد الكثير من الجدل حول “مدى تطبيق القانون في هذا الواقعة؟ ومدى تحمل اخشيشن الأب والهيئة السياسة التي ينتمى إليها لمسؤوليتهما السياسية والأخلاقية في ما وقع؟”

من الناحية القانونية اعتبر مصدر من النيابة العاملة في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “المسطرة القانونية طُبِّقت بشكل عادي في هذا الملف، حيث أنجز محضر لكنزة اخشيشن، ووجهت لها تهم وتوبعت في حالة سراح ولها جلسة في المحكمة شهر أكتوبر المقبل”، وأنه “كان يمكن متابعتها في حالة اعتقال لو كان الحادث الذي ارتكبته قد تسبب في وفاة أو في إصابات خطيرة”، مبرزا أن “الشخص المعني، في إشارة لاخشيشن، ليس موظفا وإنما منتخبا سياسيا والمواطنون هم من يجب أن يعاقبوه بعدم التصويت له إن أرادوا”.

المحامي محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، يرى أنه في هذه القضية “يجب أن يُساءل أحمد اخشيشن حول هذا الأمر بصفته رئيس جهة”، معتبرا أنه “لو كانت هذه الواقعة حدثت في بلد آخر لقدم الشخص المعني استقالته مباشرة، وفتح بحث في ظروف وملابسات استعمال هذه السيارة، وحُركت المتابعة في حق هذا الشخص، لأن ما حدث فيه نوع من تلقي الفائدة، لكون رئيس الجهة مكن ابنته من سيارة تابعة للجهة”.

وأكد الغلوسي في تصريح لـ”آشكاين”، أنه ” يجب محاسبة اخشيشن على هذا السلوك، ولا يجب أن يمر هكذا”، مشددا على أنه ” يجب على الحزب الذي ينتمي إليه اخشيشن، البام، أن يحاسبه على هذا السلوك، ويتخذ الإجراءات الضرورية في حقه، فهو (الحزب) طالما ردد شعار تخليق الحياة العامة واحترام القانون، علما أن هذا الشخص نفسه ما زالت تطارده شبهة تبذير أموال المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، وقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية ضده لكن القضية لم تحرك بعد”، حسب تعبير المتحدث.

وقال الغلوسي “لا يجب أن يعتبر هذا الأمر مجرد حادثة سير، لأنه في عمق الأشياء تجاوزها، فهذا الموضوع تحدث فيه الجميع، ولو كانت حادثة عادية لما تحدث أحد، لأنه يشكل امتدادا لسلوك التدبير العمومي من طرف بعض الشخصيات العمومية التي هي مطالبة باحترام القانون، ولو ارتكبت حادث سير بسيارتها الخاصة لما تحدث أحد”.

وأوضح المسؤول الجمعوي نفسه، أن “هذه الحادثة تكشف طبيعة سلوك بعض السياسيين الذين يدبرون الشأن العام”، مبرزا أنه “سلوك وثقافة يعتبران أن المرفق العمومي وآلياته وتجهيزاته هي امتداد لممتلكاتهم، وأموالهم، وبالتالي يتصرفون فيها بنفس المنطق الذي يتصرفون به في ممتلكاتهم الخاصة، بل أكثر من ذلك لا يحرصون على ممتلكات المال العمومي وهم يتصرفون فيها بنفس الكيفية التي يحرص بها على ممتلكاتهم الخاصة”، مبرزا أن “هذا التصرف فيه نوع من التباهي، لأنهم يعتبرون أن ركوبهم على سيارة تابعة للدولة نوع من التباهي والحظوة، ويوحي للمجتمع برمزية ما، تتجلى في كونه مصدر سلطة يستمدها من تلك السيارة التي تحمل علامة رسمية، وهو كذلك نوع من الإفلات من المحاسبة ومن القانون”.

ويؤكد الغلوسي، على أن المحاسبة يجب أن تطال اخشيشن لكونه “أساء استعمال أموال عمومية، لأن السيارة التي وقعت بها الحادثة تابعة للجهة وتدخل ضمن استعمال المال العام في غير ما حدد له”، لافتا إلى أن “القانون حدد طرق استعمال المال العام والتصرف فيه”.

وأردف متحدث “آشكاين” متسائلا: “ماذا تفعل سيارة تابعة لجهة مراكش أسفي في الرباط، في وقت يجب أن تكون فيه تحث نفوذ وتصرف الجهة؟” معتبر أنها “استعملت في غير ما أعدت له، وهو نوع من التسيب وهدر وتبذير المال العام”، فحتى الوقود الذي تشتغل به هذه السيارة يقول الغلوسي “هو وقود يدفع من مالية الجهة وبالتالي فيه تبذير وهدر للمال العام”.