2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تحركات سرية لبودرا لإسقاط العماري.. ومقرب من الأخير يرد

يسعى القيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة”، ورئيس المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، محمد بودرا، إلى إسقاط الأمين العام السابق لذات الحزب، إلياس العماري، من على كرسي رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
بودرا، وحسب مصادر “آشكاين”، يقوم مؤخرا بـ”تحركات ولقاءات سرية مع عدد من المنتخبين بالجهة، ويقدم لهم نفسه كبديل عن العماري”، معتبرا أن “البام هو من يجب أن يستمر في تسيير مجلس الجهة المذكورة لكن بدون إلياس العماري الذي اعتبره بودرا، أخفق في القيام بواجباته على رأس الجهة”، حسب المصدر.
تحركات بودرا، تضيف مصادر الموقع، لم تقتصر على منتخبي الجهة، بل وصلت إلى “محاولة استمالة أعضاء من المكتب السياسي الجديد للبام إلى صفه”، وإقناعهم بضرورة “إسقاط العماري من على رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة إن أراد الحزب الحفاظ على المجال الذي يسيره والمقاعد البرلمانية التي أحرز عليها بالجهة”.
التحركات المشار إليها، يقول المصدر نفسه “أغضبت عددا من قيادات البام التي اعتبرتها طعنا في الظهر لإلياس من طرف شخص له عليه فضائل كثيرة، وشقا لوحدة الحزب وتجاوزا لقنواته التنظيمية”، مبرزة أن الغضب من تحركات بودرا التي وصفت بـ”المشبوهة”، تجاوزت البام، حيث “عبر عدد من المنتخبين بالجهة المشار إليها، وأعضاء بمجلسها عن عدم رضاهم عما يقوم به بودرا”.
وفسرت المصادر، الاستياء مما يقدم عليه بودرا، بكون هذا الأخير “يعتبر من أكبر الذين توجه لهم أصابع الاتهام في إشعال الاحتجاجات بالريف، أو ما عرف بحراك الريف، الذي اندلع من مدينة الحسيمة التي يسير بلديتها لعدة سنوات، من دون أن يساهم في حل المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، بل زاد من حدتها، مما كاد أن يتسبب في مأساة إنسانية”.
في ذات الصدد، عبر مصدر جد مقرب من إلياس العماري، عن كون هذا الأخير ” غير مكترث لهذه التحركات، وأن إجابته على كل ما يقال ويحاك ضده هو العمل والمزيد من العمل رفقة مجلس الجهة لخدمة ساكنتها”.
وأكد المصدر ذاته في تصريح لـ”آشكاين”، أن العماري “لم يُعبر عن رغبته في الاستقالة من رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”، وأن كل ما يكتب “يستند على حديث سابق للعماري خلال ندوة صحفية عقدها إبان إعلانه المفاجئ عن تقديم استقالته من الأمانة العامة للبام”.
وأوضح المتحدث نفسه أنه “لإسقاط العماري من رئاسة الجهة يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء مجلس الجهة، وهذا الأمر غير وارد”، حسب تعبير المصدر.