اتهامات للمكتب الوطني للماء بخرق قانون الصفقات

يواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اتهامات كبيرة بـ”خرق قانون الصفقات العمومية، ووضع شروط على المقاس لتمكين شركة محددة من إحدى الصفقات التي يعلن عنها المكتب المذكور”.

وبحسب ما صرح به لـ “آشكاين” أحد المستثمرين، فإن المكتب المشار إليه، والذي يديره حاليا عبد الرحيم الحافظي، الذي جاء خلفا لعلي الفاسي الفهري المعفى من مهامه بعد الزلزال السياسي الأخير، “يعمل على وضع شروط ومقاسات تناسب إحدى الشراكات المتنافسة على طلبات عروض أثمان يخص التعاقد الباطن من أجل فواتير المكتب المتعلقة بقطاع الماء”.

واعتبر المستثمر نفسه أن المكتب المذكور “خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بشروط وشكل تفويت صفقات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بمراقبة مالية الدولة، وكذا قرار مجلس الإدارة لذات المكتب المتخذ في اجتماع 23 شتنبر 2013، والذي ينص في فصله الأول على أن تفويت صفقات المكتب تخضع لمبدأ حرية الولوج للطلبية العمومية والمساواة بين المتنافسين وضمان حقوقهم والشفافية في اختيار صاحب المشروع، وهو ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر بتاريخ 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا المادة الأولى من القانون رقم 06.99 المتعلق بحيرة الأسعار والمنافسة بتاريخ 09/06/2015”.

وأكد ذات المتحدث أن “المكتب نفسه، سبق له  سنة 2015 أن عدل شروط الصفقة المذكورة على مقاس إحدى الشركات المكلفة حاليا بالخدمة، والتي كانت مكلفة بها سنة 2012، ليتم تعديل الشروط مرة أخرى سنة 2018 لتناسب ذات الشركة، ويتخوفون أن يتم تعديلها على المقاس لترسى على الشركة نفسها سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سبق لإحدى الشركات المنافسة ان تقدمت بشكاية ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلتمست فيها من المحكمة الكشف عن عدم قانونية طلب عروض الأثمان المعلن عنه بتاريخ 09 بونبو 2015، وتصريح ببطلانه ومخالفته للقوانين المنظمة للصفقات العمومية”.

ويرى المصدر أن هذا الأمر يعتبر احتكارا مقنعا”، ويضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال الإخلال بشروط المنافسة، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات بأسعار مناسبة للزبائن، خاصة أن جلهم يتواجدون بالقرى وضواحي المدن”.