نقابة “البام” تحشد لمسيرة وطنية ضد سياسة حكومة العثماني

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في الذكرى الثانية عشرة لتأسيسها، إلى مسيرة وطنية شعبية للتنديد بالسياسة الحكومية في الدخول الاجتماعي المقبل.

كما دعت المنظمة، في عيد ميلادها الـ12، ضمن بيان حصلت عليه “آشكاين”، المركزيات النقابية المناضلة في الساحة الوطنية الى وحدة النضال وبناء حركة عمالية منظمة منسجمة وقوية تكون في صلب الحوار الاجتماعي القائم على المأسسة والتقنين ، وتوسيع فضاء الحوار الاجتماعي ليشمل الفئات المهنية المهمشة.

كما شددت النقابة، التابعة لحزب “الأصالة والمعاصرة، على ضرورة “توسيع حوار بناء يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والإسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور واحترام الحريات النقابية والزيادة الأجور، والتعميم الاجباري للحماية الاجتماعية ومعالجة الملفات الفئوية للموظفين والموظفات وادماج وترسيم المتعاقدين والغاء نظام التعاقد في الوظيفة العمومية و والزيادة في أجور العاملات والعمال في القطاع الخاص وتجريم عدم انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام مقتضيات قانون مدونة الشغل معالجة ملف عاملات وعمال الانعاش الوطني المستغلون من طرف الحكومة دون احترام للقوانين الجاري بها العمل”.

واغتنمت المنظة هذه المناسبة للتعبير عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المناضلين النقابيين ضحايا القمع والتسلط والمتابعات القضائية الصورية”، مجددة “تضامنها ومطالبتها بالعفو الشامل عن كل المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي للريف وجرادة واطلاق سراحهم وإلغاء كل المتابعات”.

وقالت “أو دي تي”، في ذات البيان، “إنها استمرت مواجهة القشور السياسية التي تروج لها الحكومة لتبخيس العمل النقابي الملتزم بقضايا الطبقة العاملة وهموم الفئات الواسعة من الشعب المغربي وتهميشها للمنظمة وحرمانها من حقوقها في التأطير والتكوين والدعم المالي المخصص للنقابات وفي التصدي للضغوطات النقابية الذيلية التي تسعى الى تحنيط العمل النقابي الوطني والتواطئي المكشوف مع الحكومة في تمرير قوانين ظالمة في حق الطبقة العاملة”.