هل تحيل العدوي ملف عدم إعادة الأحزاب لأموال الدعم العمومي على القضاء؟

عرى تقرير صادر عن المجلس الاعلى للحسابات، بداية شهر مارس الجاري، اختلالات بالجملة، شابت طرق صرف الأحزاب السياسية المغربية أغلبية ومعارضة، لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب.

التقرير الذي يضم 179 صفحة، ذكر أن 19 حزبا (29 حزبا من أصل 34 قدمت حسابتها)، لم تقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 29,21 مليون درهما إلى الخزينة العامة للدولة.

وكشف نفس التقرير أن هذه الملايين من الدراهم إما مبالغ غير مستحقة (3،73 مليون درهما)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58) مليون درهم، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90) مليون درهما.

ويشير التقرير إلى أن المبالغ المذكورة تتكون من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و 2016 (2,69) مليون درهم بالنسبة لأربعة أحزاب) و 2021 (24) مليون درهم بالنسبة لتسعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و 2020 و 2021 و 2022 (1,08 مليون درهم بالنسبة لتسعة أحزاب) وفي تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022 (1,44 مليون درهم بالنسبة لحزبين).

إحالة الملفات على القضاء

بالنسبة للمسكاوي:”في حال تبين أن هناك اختلالات مالية لا تلائم نظام الصفقات العمومية وتخالف مرسوم وزارة الداخلية بشأن طرق صرف تلك الموارد المتأتية من الدعم، يجب أن يحال الملف على النيابة العامة كما ينص على ذلك القانون المنظم للأحزاب.

وتقول المادة 45 من قانون الأحزاب إنه في حالة تبين أن هناك اختلالات يمكن لرئيس المجلس الأعلى للحسابات أن يحبل الملف على رئيس النيابة العامة.

شبكة حماية المال العام تطالب الأحزاب بأن تكون “قدوة في مجال التسيير المالي، قبل أن تعطي دروسا للمؤسسات الوطنية وللجماعات المحلية وللمنتخبين وللمسؤولين وللمعينين، لأن الحزب السياسي هو الرافعة الأساسية للديمقراطية ويجب أن يكون قدوة في هذا المجال”.

معضلة قانونية يجب أن تحل في المحاكم

رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي قال: “لدينا سابقة في هذا المجال، خاصة أن هناك زعيم حزب سابق يقضي حاليا عقوبة حبسية بسبب تهمة اختلاس المال العام الناتج عن الدعم العمومي للحزب الذي كان يترأسه”.

وأوضح المسكاوي، تعليقا على التقرير في حديثه لجريدة “آشكاين”، أن الأحزاب السياسية في حاجة إلى التكوين حول طرق صرف الأموال العامة ومسك الحسابات لتدبير المالية وجلب موارد جديدة بسبل قانونية.

ودعا وزارة المالية كجهة مواكبة، إلى القيام “بدورات تكوينية للجان المالية والأمناء الماليين للاحزاب في طريقة مسك مالية الأحزاب بما فيها نظام إحترام نظام الصفقات العمومية”.

في المقابل، يرى ذات الحقوقي أن هناك “معضلة قانونية يجب أن تحل على صعيد المحاكم، كي تصير تلك الأحزاب قدوة”، لكن عاد ليوضح أن ذلك لا يعني “توجيه اتهام لأحد ما”، بقدر ما يعني الأمر “أن تدلي الأحزاب بحجج وقرائن ودلائل انها لم يقع أي اختلاس، بالطريقة التي يمكن أن يفهم من تقرير المجلس الاعلى للحسابات”، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح فرصة أن تكون تلك الأحزاب قدوة حتى في مجال المحاكمات”.

المسكاوي شدد على أن المغرب “لا يمكن أن يسير بشعارات محاربة الفساد والرشوة و المحسوبية والزبونية، في حين أنها متسللة في مجموعة من القطاعات منها المؤسسات الحزبية، وهذا شيء خطير جدا على مسألة الديمقراطية في المغرب”.

المال العام في غير محله يعد اختلاسا

تنص المادة 47 من القانون التنظيمي للأحزاب بشكل صريح، على أن كل استعمال للدعم في غير محله يعتبر “اختلاسا للمال العام يعاقب عليها القانون”.

نفس القانون ينص في المادة 43 على أن أي حزب تلقى أموالا في إطار الدعم تصرف في الأنشطة المخطط له، مجبر أن يعيدها إلى خزينة الدولة، على أن ينال عقوبة عدم الاستفادة من الدعم مجددا إلى حين تسوية الوضعية، بعد قيام المجلس بتنبيه المسؤول الأول عن الحزب عن تلك المخالفة.

كما يشير ذات القانون التنظيمي في المادة 40 منه، إلى أن أي مبلغ يفوق 10.000 درهما يجب أن يسدد عبر شيك وليس نقدا.

المسكاوي قال إن جملة هذه الإجراءات التي يؤطرها القانون، الغرض منها أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على تبرير مصاريف الدعم العمومي، وكذلك الدعم المقدم لها من قبل منتسبيها وعائدات ممتلكاتها.

وكشف نفس الفاعل الحقوقي أن المجلس لديه الحق، وفق القانون المنظم للأحزاب، بأن يتوصل في 31 مارس من كل سنة، بتصاريح سنوية من الأحزاب حول ماليتها، مشيرا إلى أن ذلك يعد سياق تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

شبكة حماية المال العام، مع فكرة الأحزاب، وفق المسكاوي؛ يستطرد: ” الديمقراطية الحقيقية تحتاج الى أحزاب حقيقية، لكن لا يمكن بسبب سلوكات بسيطة  أن نضرب في العمق نبل العمل السياسي الحزبي الذي يشكل المنبت الأول للأطر المغربية ولأطر الدولة إلى أن يتحملوا المسؤولية”.

أموال لمقربين

“ما يؤسف له بعض المحاباة التي وردت في التقرير، بكون بعض المسؤولين على صرف أموال أحزاب، منحوا أموالا بدون طلبات عروض، لمقربين”، يقول المسكاوي، ويضيف أن” هذا يسيء إلى تلك الأحزاب خاصة أن زعماء حين يظهرون في القنوات العمومية، يقولون في الحكامة ما لم يقله مالك في الخمر”.

يتبين من خلال التقرير أيضاً أن معظم الأحزاب المغربية تعتمد على نسبة كبيرة تصل ما بين 50 إلى 53٪ من الدعم العمومي، ويؤشر ذلك، حسب ذات الحقوقي دائماً، بأن “احزابنا السياسية لا تملك القدرة بعد على أن تدبر مواردها المالية للقيام بأنشطته، بينما “اللي تيعطيك اقدر اتحكم فيك”.

نقطة في بحر الفساد

المسكاوي خلص إلى أن التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات الذي يتحدث عن الأموال التي فيها هذه الاشكالات (حوالي 29 مليون درهما)، لا تشكل سوى نقطة في بحر الفساد بالمغرب المقدر بملايير الدراهم، كاشفا أن ‘الفساد الحقيقي يتجلى في الصفقات العمومية التي يبلغ حجمها 70 مليار درهما من ميزانية الدولة”.

وأوضح النقطة بقوله: “لا يمكن أن ينصب النقاش داخل المجتمع على أن شبهة الاختلالات كلها توجد فقط لدى الأحزاب السياسية، يجب أن تعالج لكن ليست الأساس الأول لظاهرة الفساد والرشوة بالمغرب”.