“غياب الأمازيغ” في لجنة تجديد المناهج بوزارة بنموسى يغضب نشطاء

أثار غياب الأمازيغ عن لجنة رسمية للخبراء مهمتها تجديد وملاءمة المناهج والبرامج التعليمية استياء في أوساط أمازيغ المغرب، في خطوة اعتبروها تراجعا بعدما سبق أن استبشروا خيرا هذا العام بالاحتفاء بالسنة الأمازيغية لأول مرة بالمملكة.

والثلاثاء، عين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجمعة 9 فبراير 2024، أعضاء لجنة تجديد وملاءمة المناهج والبرامج، برئاسة، محمد الصغير جنجار، وحدد مهمتها في العمل على تحديث المنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات وملاءمتها مع التطورات التدريسية الحديثة بكيفية مستمرة.

لكن اللجنة سرعان ما أثارت استياء النشطاء الأمازيغ لغياب ممثليهم عنها، وخاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو مؤسسة رسمية بالمغرب.

واتهم الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، الحكومة المغربية بالإقصاء، وكتب في تغريدة على صفحته بفيسبوك” مرة أخرى يتم إقصاء  وجود أي وجه من وجوه المؤسسات وخبيرات وخبراء الحركة الأمازيغية،  في الوقت الذي تم إغراقها بوجوه باختصاصات جميع باقي لغات العالم”.

وتساءل الناشط  “هل الوزارة تعتبر أن الأمازيغية بمنظومة التربية والتكوين غير معنية بموضوع تجديد وملاءمة المناهج والبرامج التعليمية؟ أم أنها فقط تواصل نفس سياسة الإقصاء الممنهجة  والمتبعة في تنصيب عدة مؤسسات أخرى سابقة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس الجالية المغربية”.

وتم الاعتراف باللغة الأمازيغية سنة 2011 كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور المغربي، بعد عقود من نضال الناشطين.

وفي العام 2019، اعتُمد قانون أساسي لتعميم اللغة الأمازيغية. ويحدد هذا النص استخدامها في الإدارات والسلطات المحلية والخدمات العامة، وتدريسها في المدارس واستخدامها في الأنشطة الثقافية.

وكان بنموسى قد أكد العام الماضي أن “الوزارة تسعى، خلال سنة 2026، إلى الوصول إلى 50 في المئة من المؤسسات التعليمية التي تدرس الأمازيغية، لتعميمها على جميع المؤسسات في أفق سنة 2030”.

إقصاء للغة رسمية؟

غير أن نشطاء الأمازيغ يرون أن السلطات لا تفي بوعودها ولا تقوم بجهود لتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية.

يرى عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن تركيبة اللجنة المعينة غير متوازنة، وهناك حضور لمؤسسات لديها اهتمامات أخرى غير التعليم.

ويضيف بادو في حديث لموقع “الحرة” إن تركيبة اللجنة تشهد إقصاء كبيرا للباحثين في مجال اللغة الأمازيغية، وحتى من تم تعيينهم في اللجنة ليس لديهم إلمام كبير بما يتعلق بالهوية والثقافة الأمازيغية وتاريخها.

وهذا مؤشر سيؤثر على عمل اللجنة التي كان من المفترض أن تأخد بعين الاعتبار التعدد والتنوع اللغوي والثقافي للبلاد، يقول بادو.

ويشير المتحدث إلى أنه سيكون من الصعب على اللجنة أن تقدم صيغة جامعة تنصف جميع مكونات المجتمع المغربي، وقد تعاكس دستور 2011 الذي أعلن أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وتوقع بادو أن الأمازيغ تنتظرهم معركة كبيرة مع عمل اللجنة التي ستكون بعيدة عن إنصاف كل ما يرتبط بالأمازيغية.

وسجل بادو أن هناك تراجعا لمكاسب الأمازيغية في ظل الحكومة الحالية، إذ أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لايزال يشهد عراقيل في ظل عدم إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأثمرت ضغوط الحركة الأمازيغية بالمغرب عن تغييرات كبيرة في وضع الأمازيغية في البلاد، واعترف دستور المملكة في 2011 بها كلغة رسمية إلى جانب العربية، كما أعلن عن 13 من يناير كيوم عطلة رسمية لمناسبة السنة الأمازيغية.

ومن أبرز نتائج هذا الاعتماد الرسمي ظهور أبجدية “تيفيناغ” على المباني العامة بالإضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية.

وحاول موقع “الحرة” الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بشأن اتهامات النشطاء الأمازيغ دون أن يتأى له ذلك حتى وقت نشر هذا التقرير.

ومنذ العام 2010، كرست قناة  “تمازيغ تي في” Tamazight TV، للترويج للثقافة الأمازيغية، لكن ناشطين أمازيغ ينتقدون بطء انتشار هذه اللغة، وخصوصاً في مجال التعليم.

وبحسب إحصاء أجري في 2004، فإن 8,4 مليون مغربي من أصل أكثر من 30 مليونا يتكلمون إحدى اللهجات الثلاث المنتشرة في البلاد، وهي تاريفت وتمازيغت وتشلحيت.
الحرة