قيادات اتحادية: تقرير مجلس الحسابات يضرب في العمق صورة الحزب ويمس بشرف المناضلين الصادقين

وجه قياديون سابقون بالإتحاد الاشتراكي، انتقادات لاذعة لقيادة الحزب الحالية، وذلك على ضوء التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي عرى بعض الإختلالات التي شابت تدبير “الوردة” للدعم العمومي المُقدم له.

البلاغ صدر باسم كل من شقران أمام، الرئيس السابق للفريق الاتحادي بمجلس النواب، والمبعد من الدائرة المقربة من الكاتب الأول ادريس لشكر، بسبب خلافات بينهما، وعبد المقصود راشدي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يوجد على رأسه الاتحادي أحمد رضى الشامي؛ إضافة إلى حسن نجمي المستقيل من المكتب السياسي للحزب بعد خلاف مع لشكر حول تزكيات استحقاقات 2021، وصلاح الدين المانوزي.

وقال البلاغ، الصادر أمس الجمعة 15 مارس الجاري، إن ملاحظات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، في شقه المخصص للاتحاد الاشتراكي، وما صاحب ذلك من نقاش عام ”يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.

وسجل بـ ”استياء واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب ، باستفراد الكاتب الأول ، و قلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله ، بالقرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية ، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل و ما قبله في الواقع”.

كما انتقد أمام، نجمي، الراشدي والمانوزي، صمت ”عدد من قيادة الحزب ، وعدم قيامهم بالمنوط بهم ، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله ، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي”.

وأكد البلاغ أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى ”الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ، عبر تجاوز ثغراته ، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة ، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون ، و التي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع ، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه”.

وطالب موقعو البلاغ من الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي”تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات” ، متسائلين “بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي”.

وطالب ب ”ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة”.

كما دعا الموقعون على البلاغ إلى ”بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب؟”