ياسمينة بادو تتضامن مع رفيعة وتستنكر صمت قيادة الاستقلال اتجاه فضيحة مضيان

عبرت الوزيرة السابقة والقيادية الحالية بحزب الاستقلال، ياسمينة بدو، عن حزنها الشديد لما يقع داخل هذا الحزب، متسائلة عن سبب الصمت المحير لقيادة الحزب حول كل هذا، والذي تجاوز ما هو تنظيمي وحزبي إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو صدمة هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت أركان الحزب وهزت جميع مناضليه”.

وأعلنت بدو تضامنها المطلق واللا مشروط مع رفيعة المنصوري “نظرا لما طالها من أضرار بالغة ومعاناة كبيرة وتحتاج كثيرا من الزمن للعلاج منها”، معتبرة أن المحير في هذه القضية هو “هذا الصمت لقيادة الحزب وهو صمت غير مفهوم في وقت كان المفروض أن تجتمع القيادة لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة”.

ولعل أول قرار كان ينبغي اتخاذه، تقول بدو في “ستوري” على حسابها بالإنستغرام، “هو التعجيل بتجميد عضوية رئيس الفريق البرلماني مع استحضار أصل قرينة البراءة”.

وترى بدو، أنه “أصبح من الضروري اليوم أن نستمع بإمعان وبجدية أيضا إلى معاناة النساء من ضحايا العنف، وأن تجميد عضوية المعني بالأمر هو أقل ما يمكن فعله احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة”.

والمؤسف في هذا كله، بحسب المتحدثة، هو “أن هذه القضية الأخلاقية تزامنت مع لحظة سياسية هامة ينتظر فيها إقرار مدونة جديدة للأسرة والتي ستضمن بلا شك، للمرأة المغربية كرامتها وحقوقها المهضومة”.

وتابعت متسائلة: “أين هي منظمة المرأة الاستقلالية التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف من النساء مهما كانت هوية الجاني أو المتهم؟ أين أدبيات وأفكار وفكر الزعيم علال الفاسي رحمه الله الذي دافع بشراسة وبعلم عن المرأة في النقد الذاتي إلى درجة أنه طالب بمنع تعدد الزوجات وإقرار ذلك في القانون”.

وقالت بدو “لا أخفي أني صدمت أكثر عندما علمت بحجم وبقوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة، أو الضحية، دون أخذ بعين الاعتبار بمعاناتها وبالأضرار الخطيرة التي لحقتها”، مضيفة “بل إن صدمتي تضاعفت أكثر حينما تحركت بعض الأصوات مدفوعة بعقلية ذكورية ورجعية وذلك من أجل الدفاع عن شخصية عمومية مارست العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد امرأة”.

مشيرة إلى أن المعني بالأمر (مضيان) “لم يكتفي بهذا فحسب، بل إنه وثق كل هذه المقاطع من العنف في تسجيل صوتي قبل أن يربط قضية أخلاقية صرفة بالسيادة الوطنية للبلد”، وأن “كل هذا يقع في وقت دعا فيه صاحب الجلالة حفظه الله إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات ملزمة لممثلي الأمة”.

وكان الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد قرر تجميد عضوية نور الدين مضيان بذات الفريق، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء، بعد تقديم رفيعة المنصوري، عضوة الفريق، شكاية وجهت فيها لمضيان مجموعة من التهم التي يجرمها القانون، من قبيل “الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفوذ ..”.