تقرير يكشف معطيات مثيرة حول الإنفلات الأمني بحامة فزوان

كشف عبد الإله الخضري “رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان”، عن معطيات جديدة ومثيرة في قضية الإنفلات الأمني الذي عرفته حامة فزوان و التي تعرض من خلالها المستشار الجماعي، ميمون بربوش رئيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببركان، لإعتداء من طرف “بلطجية كانت مدججة بالأسلحة البيضاء”، على حد قوله.

وأكد الخضري في تقرير نشره في صفحته الفايسبوكبة، على أن حامة فزوان تشهد “حالة من التسيب والانفلات الأمني، وذلك منذ ما يزيد عن خمس سنوات، حيث يعمد شخص ذو سوابق على فرض إتاوات على التجار، كما يحتكر حراسة موقف السيارات بالقوة، مدعيا أنه لديه موافقة من لدن رئيس جماعة فزوان، والحال أنه مجرد عربيد، لا يتوانى عن تهديد كل من يقف في وجهه، وللأسف، لم يتم التفاعل أو التعاطي مع الشكايات العديدة، التي رفعها التجار والمواطنون ضده إلى كل من النيابة العامة بابتدائية بركان والسلطات العمومية بالإقليم في شخص عامل إقليم بركان، والدرك الملكي بسرية بركان”.

و أكد التقرير على أنه “فور علم البلطجية بقيام ميمون بربوش بفضح ممارساتهم الإجرامية، قاموا بالبحث عنه ومحاولة إلقاء القبض عليه، ولولا الألطاف الإلهية لكان في عداد القتلى، نتيجة الاحتقان الذي دب في نفوس البلطجية، وتسلحهم بالأسلحة البيضاء من كل صنف، ورغبتهم الحثيثة لتصفيته، بسبب تجرئه على التصدي لأفعالهم، حين لم يستطع أحد مواجهتهم”.

و أردف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه “بعد أن تحركت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، بما فيها المركز المغربي لحقوق الإنسان، من أجل التنديد بما يجري بحامة فزوان، وإخبار المسؤولين الأمنيين والنيابة العامة والسلطات العمومية بالتطورات الخطيرة للأحداث، تفاعلت بإيجابية مختلف المصالح المعنية، وثم إلقاء القبض على كافة أفراد العصابة، الذين تبين فيما بعد أنها تضم عناصر تم جلبها من مدن أخرى مثل فاس، من لدن زعيم البلطجية، الذي سبق أن تعرف عليهم خلال فترة سجنه”.

كما ندد التقرير “بالانفلات الامني الخطير، الذي تشهده حامة فزوان، وعدم التفاعل والتعاطي في حينه مع شكايات المواطنين، كما يطالب بأن تتحمل السلطات العمومية مسؤوليتها إزاء هذا التسيب”، ليضيف مطالبته “بإنزال أشد العقوبات بالبلطجية الذين روعوا ساكنة حامة فزوان، بسبب تشكيلهم لعصابة إجرامية، مارست الترهيب والتهديد في حق المواطنين، وخاصة في حق حقوقيين، جاؤوا للقيام بواجبهم النضالي، بكل مسؤولية وتضحية”.

وحمل ذات المتحدث في تقريره ” المسؤولية للقضاء جراء التهديدات بالقتل، التي تعرض لها ولا زال ميمون بربوش”، محذرا “من مسه أثناء قيامه بواجباته الحقوقية والنضالية السلمية”.