عقد وفد من المكتب التنفيذي لنقابة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الإستقلال، إجتماعا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرفوقا بالوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة، وذلك في إطار مواصلة ”تنفيذ وأجرأة الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي”.
وحصص الإجتماع، وفق بلاغ للنقابة، للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات
والمواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين.
وأوضح المصدر أن وفد النقابة الإستقلالية، قدم وثيقة تتضمن رصدا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه، مشددا على ما وصفه ”الروح الإيجابية التي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل”.
وطرح وفد الاتحاد العام للشغالين ”تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور واحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية”.
كما طرحت النقابة، خلال ذات الإجتماع، العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة ف اتفاق 30 أبريل ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل دون اغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.
وقالت النقابة، في نص البلاغ، إن رئيس الحكومة، أكد عزمه ”التعاطي الايجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب واطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل من أجل أجرأة الملفات المتبقية وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني المأسسة الحوار الاجتماعي في افق اعتماد النصوص القانونية الجديدة والتزام الحكومة بعرض كل التصورات للتداول بالحوار الاجتماعي قبل أي مصادقة عليها وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي”.
دابا هادوك غدي دافعوا علينا !!
انا كبلي بان الضو طفاوه علينا بكري.