طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب، بالتدخل، استنادا إلى الاختصاصات الدستورية ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، للتراجع عن “الخرق السافر” لمقتضيات النظام الداخلي، الذي ارتكبه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، في برمجة اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأوضح بووانو، في رسالة وجهها لرئيس المجلس، أن رئيس لجنة العدل والتشريع، عمل على خرق المادة 92 من النظام الداخلي، وخالف توجه القضاء الدستوري المعرب عنه بقرار المحكمة الدستورية رقم 37/17، في شأن المادة 100 من النظام الداخلي، وذلك ببرمجة اجتماع اللجنة من أجل المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، رغم أن مكتب اللجنة سبق له أن اتخذ قرارا بإجماع الحاضرين إلا صوتا واحدا، في اجتماع حضوري نهاية الدورة التشريعية المنصرمة، بإطلاق المناقشة العامة ثم التفصيلية لهذا المشروع، مع بداية دورة أبريل المقبلة، لضمان حضور النواب، ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع هذا القانون، الذي هو عصب القضاء.
وأضاف بووانو أن رئيس اللجنة لم يعقد اجتماع المكتب لمراجعة القرار السابق، وعمد إلى اتخاذ قرار انفرادي، حيث أعلن عن تاريخ عقد اللجنة يوم الثلاثاء 26 مارس، دون احترام المقتضيات القانونية، وبرمج المناقشة العامة، ثم عقد اجتماع مكتب اللجنة بحضور ممثلي فرق الأغلبية فقط، بنفس القاعة التي تضم الاجتماع الذي دعا له، دون أن يدعو عضو مكتب اللجنة النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، التي انسحبت من اجتماع اللجنة احتجاجا على خرق مقتضيات النظام الداخلي.
