طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، لمصالح وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم برشيد، بالتصدي لظاهرة استنزاف الثروة المائية بالمنطقة، وذلك تزامنا مع الأزمة الخانقة التي نتجت عن توالي سنوات الجفاف.
وراسل المكتب المحلي للمرصد ببرشيد، العامل المذكور، بشأن إشكالية حفر الآبار بالإقليم بدون ترخيص، التي استفحلت بجماعتي الجاقمة والحساسنة، مشيرا إلى أن الظاهرة تخلق ”مشكل استنزاف الثروة المائية خصوصا وأن المغرب يمر بأزمة مائية خانقة بسبب توالي سنوات الجفاف”، وفق نص المراسلة.
في نفس السياق، دعا فرع المرصد، في نص مراسلته التي توصلت ”آشكاين” بنسخة لها، من السلطات المحلية، وقف جشع مزارعي الجزب، مبرزا أنه يشكل سببا رئيسيا في ”استنزاف الفرشة المائية”.
في سياق آخر، طالب المرصد، في المراسلة الموجهة إلى عامل برشيد، بـ ”حث السلطات المحلية على تحرير مخالفات البناء في حق المخالفين”، نظرا لانتشار ظاهرة البناء العشوائي في دواوير منها سيدي المكي وولاد بريك، حيث نبتت وحدات صناعية بشكل يخالف القانون. حسب ما جاء في لغة المراسلة عينها.
وتقدر المساحات المغروسة من الجزر بإقليم برشيد ما يفوق 8000 هكتار سنويا، تنتشر بالأساس في منطقة الفقرة، أولاد عمر، المباركيين، جاقمة، بن مشيش وأولاد زيدان، علماً أن عمق الحفر للوصول إلى المياه الجوفية في تلك المنطقة يتراوح بين 100 و200 متر، موزعة على أزيد من 200 ثقب أغلبها تم حفرها بدون تراخيص قانونية، ناهيك عن الأحواض التي تفوق مساحتها هكتارين لتجميع مياه السقي في غياب دور السلطات المختصة.
وكشف بحث ميداني، كانت يومية ”الأخبار” قد أجرته، أن الظاهرة تتسبب في استنزاف آلاف الأطنان من مياه الآبار التي يتم تبذيرها في عملية غسل الجزر بعد جنيه، والتي تتجاوز ستة أطنان من المياه في كل عملية، حيث يعمد المزارعون إلى احتكار البيع في السوق الوطنية حين يكون ثمن البيع منخفضا، ويرفضون جني محصول الجزر والاحتفاظ به بالحقول وهي عملية تتطلب السقي باستمرار رغم نضجه، إلى أن يحصل ارتفاع في ثمنه بالسوق ومن ثم يقومون بجنيه وبيعه.
