من يضغط على العثماني لإبعاد حزب بنعبد الله من الحكومة؟

كثر الحديث حول الأسباب الحقيقية لتأخر التعديل الحكومي المرتقب، لتعويض الوزراء الذين تمت إقالتهم من طرف الملك على خلفية تقرير المجلس الأعلى حول مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

فمن جهة، هناك من يرجع السبب في هذا التأخر إلى المخاض الذي عرفه حزب “العدالة والتنمية” القائد للحكومة قبل مؤتمره وانتظار عقده، فيما يرجع العديد من المتتبعين هذا التأخر إلى اعتراض بعض أطراف الأغلبية الحكومية على حزب التقدم والاشتراكية ومطالبتهم للعثماني بإبعاده.

وما رجح الطرح الثاني هو كثرة حديث العثماني مؤخرا في جل خرجاته واللقاءات التي يحضرها عن الضغوطات الخارجية بخصوص التعديل الحكومي، وطمأنته لبنعبد الله في عدة مناسبات بكونه متشبث به.

” نحن في حزب العدالة والتنمية ملتزمون بتحالفاتنا في إطار الأغلبية وخاصة مع حزب التقدم والاشتراكية والذي نقدر له الجرأة التي تعامل بها بوضع يده في يد حزب العدالة والتنمية من أجل الإصلاح ولن نتراجع عن وفائنا له تحت أي مبرر كان أو ضغط كان”، مستدركا ” وخا ماكين حتى ضغط، وحتى لو كان لا يمكنه أن يؤثر في هذا الالتزام”، مما يشير إلى وجود ضغط على العثماني.

فمن يضغط على رئيس الحكومة لإبعاد حزب التقدم والاشتراكي؟ سؤال تغيب إجابة دقيقة عنه لكون مفاوضات التعديل الحكومي تحظى بسرية تامة ولم يتسرب منها إلا ما نذر، وما تسرب يشير إلى أن الحزب الذي اتهم ببلوكاج تشكيل الحكومة عندما كان مكلفا بنكيران بذلك هو من يقوم بهذا الدور حاليا، أي حزب “التجمع الوطني للأحرار” وذلك نظرا لرغبته في الهيمنة على القطاعات التي كان يشرف عليها التقدم والاشتراكية، وأهمها وزارة الصحة ووزارة السكنى والتعمير.